تطور شركة “لافيردى للاستثمار العقارى” مشروعين بالعاصمة الادارية الجديدة، وهما La Verde ” Cassette” و «Capital New La Verde» .
وتدرس الشركة الفرص الاستثمارية المتاحة فى المناطق الاستثمارية الجاذبة التى تلبى احتياجات العملاء فى إطار الخطة التوسعية للشركة.
الاعمال الإنشائية
وكشف المهندس ابراهيم لاشين رئيس مجلس ادارة الشركة، عن حجم أعمال الإنشاءات بالمشروعات.
حيث تخطت نسب تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع Capital New La Verde » الـ45%، بينما وصلت في مشروع «Verde Cassette La» الإنشاءات لـ35%.
ويقام مشروع Capital New La” Verde” على مساحة 35 فداناً، ويحتوي على مول تجاري وعمارات سكنية وفيلات.
اذ يقع المشروع بالحي السكني R8 على واجهة النهر الأخضر والشوارع الرئيسية ليصبح الموقع أول ما يميز المشروع.
بالإضافة لقربه من ساحة الشعب، ومسجد مصر وشبكة النقل الذكي بالعاصمة الإدارية كالمونوريل.
وقال المهندس ابراهيم لاشين رئيس مجلس ادارة شركة “لافيردى للتطوير العقارى”، أن الشركة تعتمد على أدوات تسويقية متنوعة، ومنها التسويق لمنتجاتها خارجيا، وذلك عن طريق المشاركة فى المؤتمرات والمعارض العقارية الخارجية .
تصدير العقار
حيث يعد تصدير العقار أحد العناصر الاساسية فى خطة الشركة التسويقية.
Ads
اذ أن الشركة تشارك فى عدد من المعارض العقارية الخارجية التى تستهدف عملاء مصريين عاملين بالخارج وعملاء غير مصريين أيضا.
ومع بداية تنفيذ خطة عام 2024 التى وضعتها الشركة لتصدير العقار تشارك الشركة فى معرض “هذي مصر” الذى يقام فى الامارات العربية المتحدة يوم ١٦ فبراير بمشروعى (لافيردى نيوكابيتال ولافيردى كازيت) .
انظمة السداد
ولفت إلى أن الشركة تقدم عروض قوية، وذلك من خلال أنظمة سداد مرنة تناسب جميع شرائح العملاء .
وقال أن نسبة المبيعات الخارجية للمشروع من خارج مصر، تخطت الـ50% من إجمالى المبيعات .
وأضاف لاشين أن الشركة تتمتع بتنوع فى حجم استثمارتها ما أدى إلى تعظيم إيرادتها وتعزيز فرصها الاستثمارية .
السوق العقاري
كما لفت إلى أن السوق العقارى مرن ويستطيع تحمل الأزمات وامتصاصها ولكن السوق يحتاج إلى الإبداع وتقديم فكر مختلف ومنتجات عقارية متنوعة، وهو ما تقوم بتنفيذه “لافيردى” فى مشروعاتها .
وطالب لاشين بسرعة تطبيق المبادرة المقترحة التي ناقشها مجلس الوزراء ومسؤلى وزارة الإسكان لبيع العقار بالدولار ودعم التصدير .
بمجرد الانتهاء من وضع آلياتها والتوافق عليها وذلك لإدخال العملة الاجنبية سريعًا إلى الدولة.
والحد من انخفاض الجنيه نتيجة ندرة الدولار وعمليات المضاربة التي عمقت الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي.
