سجلت مبيعات سيارات الركوب الملاكي أدني مستوى لها منذ عام 2018، مع استمرار معاناة السوق نتيجة لقيود الإستيراد.
انخفاض مبيعات سيارات الركوب الملاكي
حيث بيعت سيارات الركوب الملاكي بنحو 6.800 خلال الشهر، مع انخفاض وصل إلى 60% بالمقارنة مع تلك الفترة العام الماضي.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات (أميك) ، تعد تلك النسبة أقل مبيعات شهرية للسيارات منذ يناير 2018.
كما انخفضت مبيعات الشاحنات بنسبة 33% علي أساس سنوي إلى نحو 2.800 وحدة.
بينما تراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 8% علي أساس سنوي لتصل إلى 1.800 وحدة.
إجمالي مبيعات السيارات
هذا وقد انخفضت أيضًا إجمالي مبيعات السيارات بنسبة 50% علي أساس سنوي ليصل إلى 11.400 وحدة.
وهذا يعد أدني مستوي لها منذ انتشار جائحة كورونا في العالم، ونتيجة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
مما أدي إلى وجود أزمات في الأوضاع المالية عالميًا، الأمر الذي دفع البنك المركزي لفرض قيود صارمة علي الاستيراد في فبراير الماضي.
Ads
وذلك في محاولة من المركزي للحفاظ علي العملة الأجنبية، فصعب الأمر علي الموزعين إدخال السيارات للبلاد.
وقررت عدد من الشركات الخاصة بصناعة السيارات، وقف صادراتها إلى مصر.
قرار إعفاء سيارات المغتربين
وفي السياق ذاته، صدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح بعض التسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج.
ذلك من ضمن التسهيلات، إعفاء سياراتهم بالخارج من الضرائب والجمارك إستجابة لطلباتهم.
ولكن بتفعيل ذلك القرار لابد من توافر عدد من الشروط للإستفادة منه وهي:
أن يكون للمواطن إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
أن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة علي الأقل .
أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى علي فتحه 3 أشهر علي الأقل.
ولكن في الشرط الأخير، يستثني منه زوجة المصري المقيم في الخارج و أبناؤه، متي توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها.
ومن الضروري أيضًا أن يشترط في السيارة التي يتم إستيرادها من غير المالك الأول ألا يزيد عمرها علي ثلاث سنوات من تاريخ الصنع.
