ارتفعت أسعار الدولار أمام الجنيه حوالي 7 قروش خلال الأسبوع الماضي، وذلك في البنوك الحكومية والخاصة.
أسعار الدولار أمام الجنيه
وفقا لأسعار بنك كريدي أجريكول وبنك بلوم، سجلت أسعار الدولار الأسبوع الماضي 30.45 جنيها للشراء و30.55 جنيها للبيع. فيما ارتفعت اليوم إلى 30.52 جنيها للشراء و 30.62 جنيها للبيع بارتفاع 7 قروش خلال الأسبوع .
الدولار بالبنك المركزي
وعن أسعار الدولار الرسمية فسجلت بالبنك المركزي المصري ارتفاعا من 30.45 جنيه للشراء، 30,55 جنيه للبيع إلى 30.52 جنيها للشراء و30.62 جنيها للبيع.
وهي نفس أسعار الدولار بالبنك التجاري الدولي .
وعن أسعار الدولار في بنك قطر الوطنى الأهلي وبنك الأسكندرية وميد بنك، فسجلت أسعار الدولار السبت الماضي نحو 30.45 جنيها للشراء و30.55 جنيها للبيع.
بينما ارتفعت اليوم إلى 30.52 جنيها للشراء و 30.62 جنيها للبيع .
وجاءت أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر مرتفعة من 30.35 جنيه للشراء، 30,45 جنيه للبيع.
إلى 30.42 جنيها للشراء و30.52 جنيها للبيع.
Ads
فيما جاءت أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الأسلامي مرتفعة من 30.50 جنيها للشراء و30.55 جنيها للبيع، إلى 30.57 جنيها للشراء و30.62 جنيها وفقا لأسعار اليوم.
الدولار في لبنان
بينما حافظ سعر الدولار اليوم في لبنان، على مكاسبه في تداولات السبت 18 فبراير في الوقت الذي تخطى السعر 80 ألف ليرة للدولار الواحد.
وبحسب وسائل إعلام، تجاوز سعر صرف الدولار اليوم السبت 80 ألف ليرة ليواصل الهبوط المدوي للعملة اللبنانية التي كانت عند 64 ألفا للدولار قبل نحو 8 أيام فقط.
انهيار لبنان اقتصاديا
ومنذ صيف العام 2019، يشهد لبنان انهياراً اقتصادياً خسرت خلاله الليرة قرابة 95% من قيمتها أمام الدولار.
فيما بدأ منذ مطلع الشهر الحالي اعتماد سعر صرف رسمي جديد يبلغ 15 ألفاً مقابل الدولار مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً.
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.
وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها منذ انهيار القطاع المالي في البلاد في 2019.
وجرى تداولها عند نحو 80 ألفا للدولار الخميس انخفاضا من 70 ألفا قبل يومين فحسب.
وتسببت الأزمة الاقتصادية اللبنانية في معاناة الكثيرين من أجل تغطية نفقاتهم في بلد وصلت فيه معدلات الفقر إلى 80% من السكان، بحسب الأمم المتحدة.
كما تسبب تراجع العملة في موجة غلاء في الأسعار، بما في ذلك زيادة أسعار الوقود والمواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.
