كشف أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات العامة والتطوير المؤسسى، أن قانون المالية الموحد سيصدر قريبًا، إلى جانب تطبيق موازنة «البرامج والأداء» في الهيئات الاقتصادية، بما يساعد على سهولة رصد تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين والعائد منها وكذلك تأثيرها.
موازنة البرامج والأداء
وأوضح، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة لتدريب ممثلي ٦ هيئات اقتصادية على تطبيق موازنة البرامج والأداء، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء في الهيئات الاقتصادية، يؤدى إلى تطوير إدارتها المالية، وتحسين أنماط العمل، وتحقيق أفضل عائد للهيئات الاقتصادية من أجل توفير أفضل خدمة للمواطن.
وأثنى كجوك على جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الدعم والمساندة فى التدريب والتأهيل وغيرها من البرامج التى تنفذها وزارة المالية لضمان تحقيق خططها التنموية.
أشار إلى أن الوزارة حريصة على عقد ورش التدريب والتأهيل والمشاركة فى ملفات تطوير الهيئات ومؤسساتها لمواكبة مسيرة التنمية، وأن موازنة البرامج والأداء تمنحنا قدرًا من الرؤية السديدة عند وضع السياسات المالية للدولة وقياس مؤشراتها المختلفة والوقوف على نتائجها.
اقرأ المزيد : «المالية»: تسليم 300 ميكروباص ضمن مبادرة «إحلال المركبات» خلال سبتمبر
تنظيم المعاشات والتأمينات
أشاد بدور هيئة التأمينات الاجتماعية فى تنظيم أمور المعاشات التى تحتاج إلى تخطيط على المدى البعيد بما يتوافق مع طرق قياس موازنة «البرامج والأداء»، وكذلك هيئة السكك الحديدية التى بدأت الاستفادة من موازنة «البرامج والأداء» فى عمليات التطوير.
أوضح محمد السبكى، رئيس قطاع الحسابات الختامية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، أن موازنة البرامج والأداء تستهدف رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام من خلال ربط المخصصات المالية بالنتائج المراد تحقيقها، وقياس الأداء بشكل مستدام.
تدريب الهيئات الاقتصادية
أوضح أنه خلال دورة تأهيل وتدريب ممثلى الهيئات الاقتصادية يتم التركيز بالدرجة الأولى على إجراءات تطبيق موازنة «البرامج والأداء» على الموازنة العامة للدولة؛ بما ينعكس على المواطن المصرى فى حياته اليومية.
أضاف أن فكرة موازنة البرامج والأداء بدأت في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧ لتحسين توزيع الاعتمادات بالموازنة العامة للدولة، خاصة فى القطاعات التى تهم الشارع المصرى مثل التعليم والصحة، وتم العمل على ذلك بنموذج موحد منذ صدور برنامج الحكومة فى ٢٠١٩.
