قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحكومة تعمل على تعظيم العائد للمصريين من الأصول والأنشطة الاقتصادية.
تعظيم العائد للمصريين
وتهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار لتصل إلى المعدلات العالمية لخلق فرص عمل وتحقيق نمو مرتفع.
وأضاف كجوك، فى كلمته خلال اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعمل على توفير وضوح الرؤية للمستثمرين وإنهاء حالة عدم اليقين وحوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمر.
بالإضافة إلى عدد من الإجراءات لدفع تنافسية القطاعات الإنتاجية “صناعة وتصدير وزراعة وتكنولوجيا المعلومات”.
زيادة استثمارات القطاع الخاص
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 65% من جملة الاستثمارات المنفذة، والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويا.
Ads
وزيادة عائد السياحة إلى 30 مليار دولار، وجذب 10 مليارات استثمارات أجنبية سنويا.
وقال نائب وزير المالية: “وثيقة سياسة ملكية الدولة وثيقة حية وتعكس الأولويات وسيتم تحديثها بشكل مستمر”.
وأشار كجوك، إلى أنه ستتم زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر عدة آليات ستتم متابعتها حتى يتم الاختيار الأنسب لكل نشاط، بالاستفادة من التجارب الدولية ولدينا الأدوات التنفيذية والتشريعية التي تحدد تخارج الدولة.
وذكر نائب وزير المالية للسياسيات المالية، أن ضمن آليات زيادة دور القطاع الخاص، في النشاط الاقتصادي، عبر المشاركة في الإدارة أو التمويل وليس الخصخصة وحدها فقط.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وقال أحمد كجوك، إنه تمت إتاحة كافة تفاصيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، على منصة إلكترونية أمام المستثمرين، وهناك 10 آلاف خبير دخلوا على المنصة وتفاعلوا معها.
وأضاف في المؤتمر الاقتصادي، أن 70% من الأنشطة الاقتصادية تمت مناقشتها للتعاون مع الدولة فيها، وهناك نحو 60 نشاطا اقتصاديا فرعيا تمت مناقشتها خلال إعداد ملامح الوثيقة.
وتابع أنه تم تلقي عدد من توصيات رجال القطاع العام في إعداد وثيقة ملكية الدولة، حول تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وسيكون تخارج الدولة بما يحافظ على الأصول المملوكة لها، ويحقق أكبر عائد منها.
