قامت القيادات التنفيذية للهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري والبورصة المصرية بجولة ترويجية في السعودية والإمارات.
وذلك لاستعراض آخر مستجدات وتطورات الاقتصاد المصري.
مؤسسات استثمارية
حيث تم عقد سلسلة لقاءات مع 20 مؤسسة استثمارية ذات ملاءة مالية كبيرة في الرياض ودبي وأبو ظبي.
فيما شارك في الجولة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكذلك رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي ورامي الدكاني رئيس البورصة المصرية.
القطاع المالي والمصرفي
وذلك بهدف إجراء حوار مع ممثلي كبريات المؤسسات والصناديق العربية لتعريفهم بآخر المستجدات على مستوى السياسات النقدية والمالية.
وكذلك جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وسوق الأوراق المالية.
فيما تتزامن الجولة الترويجية مع إعلان الحكومة المصرية عن قائمة الطروحات الحكومية ضمن مستهدفاتها لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة.
وذلك تفعيلا لوثيقة ملكية الدولة، حيث تضم قائمة الطروحات المرتقبة 32 شركة.
الجولات الترويجية
Ads
حيث شهدت الرياض أولى محطات الجولة الترويجية حيث تم عقد لقاءات مع 7 مؤسسات استثمارية سعودية.
ثم دبي وأبو ظبي التي شهدت عقد مقابلات مع 13 مؤسسة استثمارية.
فيما تم خلال الجولة تقديم عروض تقديمية وتبادل الآراء والخبرات والتجارب حول آخر مستجدات الاقتصاد المصري.
وكذلك السياسات التي تتبناها وتنفذها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ممارسة الأعمال وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
كما تم الاستماع إلى خطة التعامل مع المتغيرات الاقتصادية كالتضخم وإدارة سعر الصرف التي تجتهد كافة الاقتصادات العالمية لمعالجتها وإدارتها.
ممثلي المؤسسات السعودية والإماراتية
كما أوضح عدد من ممثلي المؤسسات السعودية والإماراتية، أن السوق المصري يذخر بالفرص الاستثمارية وجاري بحث اقتناصها خاصة برنامج الطروحات الحكومية المرتقب.
حيث أكدوا أنه جاري دراسة التوسع وضخ استثمارات جديدة في الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.
وفي سياق متصل شارك الوفد المصري في ملتقى استثماري عقدته مجموعة مباشر القابضة في الرياض.
وكذلك ملتقى استثماري نظمه بنك الاستثمار اتش اس بي سي في دبي حضره مسئولي الصندوق السيادي المصري ووزارة المالية.
وكان ذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الاستثمارية السعودية والاماراتية.
حيث شهد الملتقيين عروض تقديمية من الجانب المصري تناولت آخر تطورات ومستجدات الاقتصاد المصري.
الصندوق السيادي المصري
من ثم أوضح ممثلي الصندوق السيادي المصري خلال الملتقي أن الحكومة تتحرك بشكل سريع لتنفيذ الطروحات الحكومة.
وذلك لتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة أحد أهم آليات تنفيذ وثيقة ملكية الدولة التي وافق على إصدارها رئيس الجمهورية.
كما أعرب الجانب السعودي والإماراتي كذلك عن تقديرهما الكبير لحالة التنسيق بين صناع السياسات الاقتصادية في مصر المالية منها والنقدية، وهو الأمر الذي يعزز ثقة المؤسسات الاستثمارية في السوق المصري.
