أكد وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، أن مصر تفتح ذراعيها لكافة الاستثمارات والشراكات المحلية والأجنبية مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل وليس التنافس.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وقال عصمت إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنظم العلاقة مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل وليس التنافس.
وأكد أن الوزارة تمتلك قائمة بالمشروعات الجديدة فضلاً عن انفتاحها لمختلف أنواع الشراكات.
حيث تولي قطاع الأعمال وجميع شركاتها التابعة العاملة في مختلف القطاعات المعدنية والكيماوية والسياحية والدوائية والعقارية والمالية والغزل والنسيج اهتمامًا كبيرًا بفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي.
وتحرص على إزالة كافة العقبات أمام الشراكات مع القطاع الخاص حتى يستطيع أخذ مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي.
ويأتي ذلك خلال اجتماع وزير قطاع الأعمال العام مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة.
أهمية القطاع الخاص في مصر
Ads
وخلال كلمته، شدد عصمت على أهمية تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن عرض الفرص الاستثمارية في الشركات أمام القطاع الخاص.
وتتضمن تلك الفرص الاستحواذ الكلي على بعض القطاعات أو الشراكة الجزئية أو الاستعانة بإدارة خاصة لبعض المشروعات.
وأكد عصمت على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في منظومة التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة خلال الفترة القادمة.
وتقوم الوزارة بعرض تلك المشروعات والفرص الاستثمارية حاليًا أمام القطاع الخاص.
الشراكة بين القطاع العام والخاص
وأكد عصمت أن العلاقة مع القطاع الخاص لن تحكمها المنافسة وإنما تعاون وتكامل بين شراكات القطاعي العام والخاص.
وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة وتعميق الصناعة الوطنية وإحلال الواردات.
والعمل على تحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إداراتها.
