أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة (500) مليون دولار من بنكي ديوتشه، وأي بى سى لصالح وزارة المالية بضمان المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير.
اتفاقية قرض
حيث وافق مجلس النواب في جلسته العامة بأكتوبر، على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار، من بنكي «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية ABC».
وذلك لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار»، بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالي الحالي، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
دعم السلع
وفي سياق متصل، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن ارتفاع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014/2015.
حيث أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية بدءًا من جائحة كورونا، وحتى التوترات الجيوسياسية.
القطاع الخاص
خاصة فى ظل البنية التحتية المتطورة، ومع استمرار الإصلاحات الهيكلية القوية، التى تُحفِّز مسار الاستقرار الاقتصادي.
Ads
من خلال فتح آفاق أرحب للقطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة التنمية والتعافي والنمو الاقتصادي التى نراهن عليها بشكل أكبر فى عام 2024.
ضبط المالية العامة
وأضاف الوزير، أن الوضع الاقتصادي لمصر فى 43 سنة، يشير إلى إصلاحات جوهرية، أسهمت فى ضبط المالية العامة للدولة.
وانعكست فى مؤشرات إيجابية لأداء الاقتصاد الكلى خلال التسع سنوات الماضية.
بمقارنتها بنظيرتها على مدار 34 عامًا السابقة لها.
موضحًا أنه لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا استطاعت الدولة تغطية مصروفاتها بمواردها، وتحقيق فائض أولي فى العام المالي 2017/2018.
والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1,6%من الناتج المحلي فى العام المالي 2022/2023.
ومن ثم فنستهدف خلال العام المالي الحالي 2023/2024 تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر 2,5%.
رغم الأزمات العالمية القاسية، فضلًا على خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى من 13,8%في العام المالي 1981/1982 إلى 6% في يونيه 2023.
ونتوقع انخفاضه إلى5% في يونيه 2027، وتراجع معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 159%في العام المالي 1980/1981 إلى 95,7%في يونيه 2023 ونستهدف نزوله إلى 75%في 2027.
