بقلم طارق متولى
الخبير المصرفى
ان قرار تأجيل اجتماع لجنه السياسه النقديه لحين أعاده تشكيل مجلس اداره البنك المركزى ولجنه السياسه النقديه ربما يعزز قرار التخفيض والإسراع بخطه التيسير النقدى خلال الفتره القادمه فى ضوء مايلى
– على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلى فان التضخم بمستوياته الحاليّه تمنح البنك المركزى مجالا كبيرا لإجراء مزيدا من الخفض فى اسعار الفاءده فى ضوء ارتفاع معدل الفاءده الحقيقىً لاكثر من ٦٪ ، بالرغم من ارتفاع معدل التضخم الشهرى مجددا خلال ديسمبر ٢٠١٩ ولكن لا تزال معدلات التضخم فى النطاق المستهدف ٩٪ _٣٪
Ads
– التوجه العام عالميا لتخفيض اسعارالفاءده سواء على مستوى الدول المتقدمة او الناشئه ، كما هو الحال فى تخفيض الولايات المتحدة لاسعار الفاءده ٣ مرات خلال هذا العام مع تثبيت لسعر الفاءده فى اخر اجتماع قبل نهايه العام الجارى ، وكذلك على مستوى الدول الناشئه حيث قامت تركيا مؤخرا بتخفيض اكثر من ٥٪ خلال الثلاث اشهر السابقه
– استقرار سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار وكسر حاجز ال١٦ جمً مع توقعات بتحسن الجنيه خلال الفتره المقبله مما يساهم بمزيد من الخفض للسلع والوقود مما يؤدى الى مزيد من التراجع فى معدلات التضخم
– مبادرات البنك المركزى المصرى خلال الفتره القليله السابقه سواء مبادرات الصناعه او الإسكان او قرار زياده نسبه التسليف للأفراد الى ٥٠٪ بدلًا من ٣٥٪ كل هذه المبادرات والقرارات تهدف الى تنشيط الاسواق لمجابهة اى انكماش او تباطؤ محتمل خلال الفتره المقبله
– تخفيض عبء الدين العام مع استمرار جاذبيه سوق الدين الحكومى للاستثمار الخارجى خاصه فى ظل ارتفاع معدل الفاءده الحقيقى مقارنه مع الاسواق الناشئه الأخرى
كل ماسبق يدعم صانع السياسه النقديه لإجراء خفض جديد فى اسعار الفاءده ١٪ كحد ادنى استكمالًا لخطه التيسير النقدى وتنشيطا للأسواق والاستثمار والتشغيل وهى أهداف حيوية وأساسية لاستدامه النمو والتنمية خلال الفتره المقبله وهو التحدى الأكبر امام الحكومه الجديده
