«في ظل احتياجها للدولار».. لماذا تلجأ مصر لطرح سندات بالعملات المحلية؟

الحكومة تستهدف طرح سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامة

«عبده»: الإيرادات الدولارية تتناقص والحكومة مضطرة لطرح السندات الدولية

>> الظروف الاقتصادية في مصر تحتم عليها طرح السندات بفائدة مرتفعة

>> لابد من الاعتماد على الإنتاج والتصنيع والاستغناء عن طرح السندات والديون

«جاب الله»: عوائد السندات نقدية وغير موجهة وقد تسخدم لسد عجز الميزانية

تتوسع مصر في إصدار السندات الدولية وسط تأثرها من تداعيات الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، وسعيًا منها لتعزيز مصادر التمويل في ظل نقص الواردات الدولارية الناتجة عن تداعيات توترات البحر الأحمر.
اقتصاديون يوضحون لـ”الاستثمار العربي”، أهمية طرح السندات الدولية في الوقت الحالي، وما إذا كانت هي الحل الوحيد في ظل تراجع عائدات قناة السويس، وما تأثير هذه الطروحات في الوقت الحالي.

• خطوة اضطرارية

يقول الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة في مصر مضطرة لإصدار سندات دولية.

كما أضاف عبده لـ«الاستثمار العربي» أن الحكومة المصرية بحاجة شديدة للتمويل لذلك تتجه للأسواق الخارجية.

بينما أكد، أنه في ظل تقارير المؤسسات الدولية وخروج مصر من مؤشر الأسواق الناشئة فإن تكلفة إصدار السندات ستكون مرتفعة للغاية.

بينما نوه إلى أن ارتفاع تكاليف الفائدة ناتج عن زيادة المخاطر والقلق من قدرة مصر على سداد الدين.

• سداد مديونيات

خاصة في ظل مطالبتها بسداد مديونيات ضخمة مع تأثر الواردات وعلى رأسها قناة السويس من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

بينما نوه عبده، إلى أن طرح السندات الدولية حاليًا ربما يعتبر أحد أصعب الحلول لسداد جزء من مديونيات مستحقة عاجلة.

كما أكد على ضرورة أن تنتهج الحكومة خلال الفترة المقبلة مسار الإنتاج بدلا من الاقتراض، إذ أنه السبيل الوحيد لحل الأزمات الاقتصادية.

• تنويع مصادر

ومن جهته يقول الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن مصر تتخذ كافة إجراءاتها من أجل تنويع مصادر التمويل الخاصة بها.

وذلك سواء من المؤسسات الدولية أو المؤسسات الأسيوية، إذ أن لها تعاون طويل مع مؤسسات التمويل التنموي، ومؤسسات إصدار السندات في الغرب.

بينما ذكر أنها بدأت تتجه لإصدار السندات في آسيا، ومنها اليابان، وأخيرا في دول بريكس.

كما أشار إلى أن التمويل المرتبط بالسندات هو تمويل نقدي، غير موجه.

إذ أن الحكومة لها أن توجه في تمويل وإقامة مشروعات، أو حتى سداد ديون مستحقة في القريب العاجل، أو ربما سد العجز في الموازنة العامة.

• دول البريكس

وتستهدف مصر طرح سندات خضراء وزرقاء واجتماعية ومستدامه، بالعملات المحلية في دول أعضاء البريكس، وفقا لأهداف مصر خلال 2024.

وحسب تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن مصر ستصدر سندات مقومة بالروبية الهندية بقيمة 500 مليون دولار خلال عام 2024.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق، إصدار سندات بقيمة 3.5 مليارات يوان صيني، وطرح آخر بقيمة مليار ين ياباني.

• ديون مصر

وحسب إحصائيات البنك المركزي، فإن الديون الخارجية لمصر سجلت 164.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2023.

كما تبلغ حصيلة ما يجب على مصر سداده خلال عام 2024 نحو 42.26 مليار دولار.

فيما كان يتعين عليها دفع 6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي خلال العام.