أعلن كبير الاقتصاديين في شركة فيزا، وايت بست، عن تطلع الشركة للشراكة مع الحكومة المصرية في مجالات الرقمنة.
شركة فيزا
حيث التقى الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بوفد شركة فيزا، برئاسة وايت بست كبير الاقتصاديين بالشركة.
لبحث تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية في عملية الرقمنة والمدفوعات الرقمية.
ومن جانبه، علق وايت بست، قائلاً، “لقد كانت فرصة رائعة لمشاركة نهج visa في دفع عجلة النمو الاقتصادي”.
وأكد “تتطلع الشركة للشراكة مع الحكومة المصرية في رحلتها للرقمنة للمساعدة في إطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية”.
فيما أضاف، أن المدفوعات الرقمية هي المفتاح لتحقيق الشمول المالي ودفع النمو الاقتصادي.
وذلك من خلال توفير الوصول إلى الخدمات التي يصعب الوصول إليها تلقائيًا.
كما أنها تمكن عدد أكبر من المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية، فضلاً عن أنها تقلل من الحاجة إلى النقد، وتفتح الطرق إلى الأسواق العالمية.
الشركات الدولية العاملة في مصر
فيما أكد الدكتور أحمد كمالي أن اللقاء جاء في إطار حرص الوزارة على إثراء وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الشركات الدولية العاملة في مصر.
حيث تساهم في تعزيز الدور الإقليمي المصري، وتحفيز وجذب الاستثمارات الدولية.
Ads
بهدف توحيد الجهود الرامية لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
الأزمات الجيوسياسية والأوبئة
وتطرق الحوار خلال اللقاء إلى معدلات التضخم، وأوضح الدكتور أحمد كمالي أن ارتفاع معدلات التضخم في مصر أشبه بما يحدث في العالم أجمع.
نتيجة للأزمات الجيوسياسية والأوبئة التي مر بها العالم خلال الفترة الماضية.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وفيما يخص البيانات، أوضح كمالي أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يختص بجمع الإحصاءات والبيانات في مصر.
ولفت إلى أن الوزارة تصدر بيانات الحسابات القومية من خلال وحدة متخصصة تضم مجموعة الخبراء.
مما يساعد صناع السياسات، مضيفًا أن وزارة التخطيط معنية بتقديم مؤشرات الاقتصاد الكلي بشكل ربع سنوي، وذلك من خلال البيانات والإحصاءات.
وتابع، أن الوزارة تعتمد على الحقائق والبيانات في صنع السياسات القائمة على الأثر.
تحقيق الشمول المالي
كما أكد كمالي اهتمام الحكومة المصرية بالتوسع في تحقيق الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الأطر الوسمية.
علاوة على خفض الاعتماد على تداول النقد في التعاملات المالية وتوجيه الاعتماد الأكبر على البطاقات الرقمية، وتطبيقات التكنولوجيا المالية.
