قامت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة وأعلنت في بيان تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B+.
تدهور وضع السيولة الخارجية
وأرجعت ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات.
وتتوقع “فيتش” في تقرير لها اليوم الثلاثاء، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي (13 مليار دولار أمريكي) في السنة المالية المنتهية في يونيو 202.
وذلك من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.
أسواق السندات
وتشير مراجعة النظرة المستقبلية لمصر أيضا إلى التوقعات المنخفضة حول قدرتها على الوصول لأسواق السندات.
Ads
كما تعكس أيضا مراجعة النظرة المستقبلية لمصر إلى سلبية التراجع في وضع السيولة الخارجية للبلاد.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري.
تصنيف «ستاندرد أند بورز» للاقتصاد المصري
وأوضح معيط، أن مؤسسة مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أصدرت قرارًا، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B».
وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢.
وشدد معيط على أن ذلك القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.
