قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء باستعراض التقرير الصادر عن وكالة “فيتش” الأمريكية بشأن الآفاق المستقبلية لقطاع التشييد والبناء في مصر.
قطاع التشييد والبناء
والذي أشار إلى وجود مؤشرات إيجابية لقطاع التشييد والبناء على المدى المتوسط والطويل في مصر.
كما أرجع ذلك إلى عدة عوامل منها الطلب المتزايد على البنية التحتية من خلال توسع الاقتصاد.
وكذلك تزايد حجم السكان، والتزام الحكومة بتمويل البنية التحتية، وزيادة اعتماد تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
توسع قطاع التشييد والبناء
بينما توقعت الوكالة توسع قطاع التشييد والبناء في مصر بنسبة 6.8٪ على أساس سنوي خلال عام 2023.
كما يليه متوسط نمو سنوي بنسبة 7.4٪ بين عامي 2024 و2027.
فيما تشير التوقعات أن مصر سوف تشهد دورًا أكبر لرأس المال الخاص، لاسيما في ظل “إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
والذي نجح في تحسين الشفافية في عملية تقديم العطاءات.
وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى زيادة اليقين لدى المستثمرين.
ترتيب مصر في قطاع التشييد والبناء
فيما تحتل مصر حاليًا المركز السادس إقليميًا والمركز الـ 26 على مستوى العالم في مؤشر العائد المرجح بالمخاطر لقطاع التشييد والبناء.
Ads
حيث تسجل بذلك 59.9 درجة من أصل 100 درجة، وهي أعلى بكثير من المتوسطات الإقليمية والعالمية البالغة 51.1 و50 درجة على التوالي.
معدلات الاستثمار
كما تؤكد الوكالة أن ارتفاع معدلات الاستثمار في الصناعات التحويلية ومشاريع البنية التحتية الرئيسة.
من خلال تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة يعد أحد مجالات الاستثمار الناشئة في البلاد.
فيما يستمر تطوير البنية التحتية في اكتساب قوة دفع، لاسيما بعد إنشاء مصر منطقة اقتصادية في منطقة قناة السويس.
وذلك مع أنظمة صديقة للأعمال، وإقرار حوافز ضريبية، وتسهيل إجراءات التسجيل والجمارك، وتحسين البنية التحتية.
موانئ دبي العالمية
وذلك بالإضافة إلى الإعلان عن قيام موانئ دبي العالمية بتطوير منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة قناة السويس في مصر.
فيما سيدعم التوقعات الإيجابية لقطاع التشييد والبناء في البلاد، ويسلط الضوء على الانتشار المتزايد للمناطق الاقتصادية الخاصة.
في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كوسيلة لتحفيز الاستثمار في البنية التحتية.
المنطقة الصناعية
كما ستستضيف المنطقة الصناعية صناعات خفيفة ومتوسطة الحجم تتراوح من الأجهزة الطبية إلى تصنيع الأغذية.
بينما تهدف إلى توفير مركز دولي للمصنعين، مما يتيح الوصول إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
