«غرفة الحبوب» تطالب «التموبن» بتوريد أردب القمح حسب السعر العالمي خلال الموسم المقبل

طالبت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وزارة التموين، بالعمل على زيادة سعر توريد القمح المحلي للموسم المقبل، وفقا للسعر العالمي.

صناعة الحبوب

وأوضحت أن ذلك من خلال رفع سعر توريد القمح المحلى، وفقا للسعر العالمى حين بدء موسم التوريد اعتبارا من منتصف شهر أبريل المقبل.

وبما يحقق الأهداف المنشودة لتشجيع المزارعين على توريد كميات كبيرة من القمح المحلي، الأمر الذى يوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد من الخارج.

وأضافت “سيشجع أيضا المزارعين على التوسع في زيادة المساحات المنزرعة أقماح مستقبلا”.

فضلا عن أن ذلك سيساهم في عدم تسريب كميات من القمح المحلى للسوق السوداء إلى مطاحن الحرة 72%.

والتي يحظر عليها حيازة وطحن القمح المحلى إلا بالموافقات المسبقة من وزارة التموين لنوعية محددة للمكرونة .

موسم القمح المحلي

فيما أوضحت الغرفة أنها تأمل أن تتسق هذه الرؤية مع الجهات المعنية لما تحقق الأهداف العليا الوطنية لمصرنا الغالية وتساهم فى زيادة معدلات توريد القمح المحلى .

وأشاد النائب طارق حسانين رئيس الغرفة، بتوسع وزارة التموين في إنشاء صوامع جديدة لزيادة السعة التخزينية.

وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مما ساهم في الحد من هدر الأقماح التى كان يحدث فى الماضى وأيضا في تعزيز المخزون الاستراتيجي .

كما قال طارق حسانين “نستعد لموسم القمح المقبل بصوامع متطورة تحافظ على سلامة الاقماح”.

وذلك بدلا من الشون الترابية التي كانت تعرض الأقماح في الماضي للتلف.

وأكد على نجاح وزارة التموين طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في الحفاظ على استمرارية وجود مخزون استراتيجي من القمح.

وهكذا لإنتاج الخبز المدعم بما يكفي لعدة شهور، مما يؤكد مدى حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الاستراتيجية.

لاسيما سلعة القمح، خاصة وأنه يتم إنتاج ما يقرب من 270 مليون إلى 275 مليون رغيف مدعم يوميا وصرفه على بطاقات التموين بسعر الرغيف 5 قروش.

وذلك على الرغم من ارتفاع مستلزمات الإنتاج، إلا أن الدولة ما زالت حريصة على دعم الخبز لتخفيف العبء على المواطن.