أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري.
وذلك من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان.
إلغاء الرسوم مقابل التخديم
لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.
وأوضح أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي.
وذلك فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى.
وتسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.
النشاط الخدمي للمشروعات
فيما أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي في المشروعات.
لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و 12%.
لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع.
وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.
المسطحات البنائية
Ads
وتابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، و إن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة.
فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.
وأشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95% والتي كان معمولًا بها من قبل.
وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.
تأجيل سداد الأقساط
وأضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10% لمدة عامين.
وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات.
لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100% ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري.
تيسيرات للقطاع العقاري
وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى مزيد من التيسيرات.
وتابع أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة.
وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية.
مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.
