ووافقت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار، تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.

وتنفذ السعودية استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز، أطلقت عليها رؤية 2030، وتخطط في إطارها لزيادة الإنفاق من أجل دفع النمو الاقتصادي ودعم الناتج المحلي غير النفطي.

وعينت الحكومة السعودية مجموعة “سيتي بنك” و”جيه.بي.مورجان” لإدارة الأصول و”بنك ستاندرد تشارترد” لتولي دور المنسقين العالميين ومديري الدفاتر للإصدار المتوقع إطلاقه الاثنين، والمخصص لأغراض الميزانية المحلية.

ويشارك كل من بنك الصين، و”ميزوهو إنترناشونال”، و”إس.إم.بي.سي نيكو”، وبنك “إس.إن.بي” كابيتال، في الطرح بدور ما يعرف بـ”مديري الدفاتر الخاملين”.

وعادة ما يكون الإصدار من الحجم القياسي بقيمة 500 مليون دولار على الأقل.