شهدت الأيام الماضية، انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى 55 جنيهًا، بعدما كان وصل لمستويات قياسية قبل اجتماع البنك المركزي، حيث سجل حينها 72 جنيهًا، ليعاود الانخفاض التدريجي عقب قرار المركزي برفع أسعار الفائدة الخميس الماضي.
وعملت الدولة على تقليل الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وغير الرسمي، لضبط الأسعار في الأسواق.
فيما استقرت أسعار السلع عند مستوى مرتفع ولم تنخفض بزوال سبب ارتفاعها، وفيما يلي قدم خبراء مجموعة من الحلول للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الدولة بدأت بالفعل في إصدار مجموعة من القرارات التي تحمي المستهلك إلا أن أدوات هذه القرار ضعيفة.
وأشار لـ” الاستثمار العربي” إلى أهمية وجود ضبطيات إلكترونية يقوم المفتش من خلال الهاتف الخاص به بإرسال قضية التزوير أو الرشوة للجهات الرقابية بدلا من الضبطيات التقليدية التي تستغرق وقت طويل .
مفتشي التموين
وفي هذا الصدد اقترح أن يقوم خريجي الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة في العمل كمفتشي تموين لمدة عام حتى يكثر عددهم ويتمكنوا من ضبط السوق بأكمله، حيث أن عدد مفتشي التموين على مستوى الجمهورية لا يتجاوز الـ 1000 مفتش .
Ads
وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أسعار السلع ستنخفض عند انضباط سعر الصرف وعدم وجود سعرين للدولار والذي تسعي الدولة لتطبيقه خلال الفترة الحالية.
السوق السوداء
فيما أشار إلى انخفاض الأسعار بحوالي 70% حال توفير الدولة للدولار للمستورد، ومن ثم لاستيراد بضائع من الخارج وعدم اللجوء للسوق السوداء .
وقال عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، إن أسعار السلع ارتفعت خلال الأسبوع الأخير من يناير تزامنا مع وصول سعر الدولار إلى 72 جنيها، ومع حدوث انخفاض في السعر خلال الأسبوع الأول من فبراير تساءل الجميع لماذا لا تنخفض أسعار السلع؟
ولذا فنوه إلى أنه لابد من توضيح أنه إذا ارتفعت أسعار الدولار فلابد أن يصل هذا الارتفاع إلى الأسواق عقب فترة من 6 إلى 9 شهور على الأقل، وهي دورة استيراد السلع بالأسعار الجديدة، فمن غير المبرر أن ينعكس ارتفاع سعر العملة على السلع خلال 24 ساعة.
الارتفاعات غير مبررة
ولذلك يتضح عدم وجود رقابة على الأسواق ولجوء بعض التجار إلى استغلال هذه الظروف من أجل تحقيق مكاسب، ونظرا لان ارتفاعات الأسعار كانت غير مبررة فلا يمكن أن تتراجع بتراجع سعر الدولار مجددا .
وإذا أرادت الدولة استقرار السلع قبل شهر رمضان، فعليها توفير جزء كبير من السلع الاستهلاكية وبكميات كبيرة وبأسعار مناسبة.
