كشف البنك المركزي المصري في كتاب دوري صادر اليوم، عن موافقة مجلس إدارة المركزي على إصدار تعليمات بشأن قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ وذلك في جلسته المنعقده في 30 إبريل 2024.
Ads
تفاصيل قرار المركزي
وأوضح المركزي في كتابه الدوري، أنه يتعين على طالب التملك التقدم بطلب إلى البنك المركزي قبل 60 يومًا على الأقل من إتمام تملك ما يزيد عن 10% من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها، وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض.
توضيحات هامة من المركزي
- تقرير يبين الملاءة المالية لطالب التملك.
- هيكل ملكية طالب التملك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية شاملة الأطراف المرتبطة وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين.
- سبب تملك الأسهم والأهداف المزمع تحقيقها.
- الخطط الخاصة بإدارة البنك والسياسة المزمع تطبيقها.
- أي موافقات تم الحصول عليها من جهات رقابية أخرى (إن وجدت).
- نسبة مساهماته وأطرافه المرتبطة في أي شركات أو منشات أخرى.
- أية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.
الشروط والضوابط للتطبيق
وأكد المركزي أنه على طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الالكتروني الخاص بطالب التملك (إن وجد) – بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك خلال ٣٠ يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال ۱۰ أيام من تاريخ النشر، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البلد.
واشار إلى أنه يتعين على طالب التملك إخطار البنك المركزي إذا تبين إرسال أية مستندات أو بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو في حالة حدوث تغير في البيانات المقدمة، مع مراعاة إيضاح مبررات وتأثير ذلك، ومتى طلب البنك المركزي أي إيضاحات بشأن هذه التغيرات ويعد الطلب غير مكتمل لحين استيفاء اللازم.
يتم إخطار طالب التملك بقرار قبول أو رفض البنك المركزي خلال ٦٠ يوماً من تاريخ اعتبار الطلب مكتملا، ويتعين إتمام التملك خلال ٦ أشهر من تاريخ الإبلاغ بالموافقة وإلا اعتبرت لاغية، ويجوز لمجلس الإدارة من هذه المدة لمدة أخرى مماثلة بناء على مبررات يقبلها.
ويتعين على مقدم الطلب الصادر له موافقة بالتملك إخطار البنك المركزي خلال 7 أيام عمل بحد أقصى من تاريخ إتمام التملك.
وتسري ذات القواعد الخاصة بالتملك على شهادات الإيداع الدولية، ويكون المالك المسجل ملتزماً بتنفيذها نيابة عن المالك المستفيد.
وفي حالة عدم الالتزام بالحصول على موافقة البنك المركزي وفقاً للبند رقم (۲-۱-۱)، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال 6 أشهر من تاريخ الأيلولة إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية تعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تقول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم
