أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 98 لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
الحد الأقصى للتمويل
فيما تضمن القرار زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وذلك لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً.
التمويل متناهي الصغر
من جانبه قال الدكتور محمد فريد أن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنويا.
وذلك وفقا للظروف الاقتصادية وأن هذا القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة.
Ads
مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.
المؤسسات التمويلية
وذلك لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.
كما أوضح الدكتور فريد أن التعديل الذي أصدرته الهيئة لزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وذلك لتمويل المشروعات متناهية الصغر بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب.
سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها.
فيما اوضح أن هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم.
حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل المناسب للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي.
