نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط 31 قضية اتجار في الدولارات بالسوق السوداء.
حيث نجحت الجهود خلال 24 ساعة من ضبط (31) قضية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
وذلك بقيمة مالية (15 مليون جنيه – 389 ألف دولار أمريكى – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترلينى – 8300 ريال سعودى).
وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
Ads
وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وتجري السلطات تحقيقات مع المتهمين لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار، تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم إلى المحاكمة، على غرار ما حدث مع مافيا وحيتان سوق الذهب.
وقبل أيام ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على تاجرين في محافظة القاهرة لقيامهما بمحاولة غسل أموال تقدر بملايين الجنيهات متحصلة من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.
