صندوق مصر السيادي يبحث موقف الاستثمارات في أول اجتماع بتشكيله الجديد

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، الموقف الاستثماري للصندوق.

مشروعات الصندوق السيادي 

وكذلك متابعة الموقف الأخير للمشروعات والأعمال الخاصة به وبالصناديق الفرعية التابعة له، وذلك خلال أول اجتماعها مع التشكيل الجديد.

حيث عقد مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اجتماعه الأول بتشكيله الجديد برئاسة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة الصندوق.

وبحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، والسادة اعضاء مجلس الإدارة وهم محمد عباس حسن فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر.

بالإضافة لمحمد طارق زكريا محمد توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للدواجن ورئيس الغرفة التجارية الأمريكية ونائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

وأيضا الدكتور محمد يحي محب زكي، الاستشاري في مجال الهندسة.

وكذلك لبنى محمد هلال عبد القادر، نائب محافظ البنك المركزي السابق، نضال القاسم محمد عصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إي جي بنك.

وزيرة التنمية الاقتصادية 

والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وممثل الوزارة في مجلس إدارة الصندوق، وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، أن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب.

والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030.

وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.

التشكيل الجديد لصندوق مصر السيادي 

وثمنت الدكتورة هالة السعيد؛ جهود أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم طوال فترة وجودهم في الصندوق وهم نيڤين الطاهري، حسن الخطيب، الدكتور محمد فريد.

كما وجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومجلس الإدارة الجديد، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.

بينما يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر.

وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها.

ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع المستثمرين المحليين والأجانب.