يتوقع صنـدوق النقـد الدولـي أن يتخذ صافـي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشـر في مصر اتجاهًا عامًّا تصاعديًّـا ليصـل إلى نحـو 17.1 مليار دولار عـام 2024/ 2025.
صندوق النقد الدولي
يأتي ذلك في ضوء نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا.
حيث سلط من خلاله الضوء على واقع وآفاق الاستثمار العالمي في ظل استمرار الأزمة الروسية- الأوكرانية التي اندلعت منذ فبراير 2022.
هذا بالإضافة إلى استعراض واقع الاستثمار في مصر في ضوء الأوضاع العالمية.
وأشار التحليل إلى إعلان مصر عن حوافز على المشروعات الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات والمجالات الرئيسة تصل إلى 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتولد.
وأنه سوف يتم منح الحوافز إذا تم تمويل ما لا يقل عن 50% من المشروع الاستثماري أو توسعته بالعملة الأجنبية.
الاستثمار الأجنبي المباشـر
وأشار التحليل إلى أن مؤشرات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، تبرز تمتع مصر بالعديد من المقومات الاقتصادية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما يساندها في ذلك الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي تبنتها الدولة مؤخرًا خلال السنوات الأخيرة.
وهو ما تؤكده دومًا المؤسسات الدولية التي أشارت إلى عدد من نقاط القوة الرئيسية التي يمتلكها الاقتصاد المصري.
والتي يتمثل أبرزها في: كبر حجم الاقتصاد المصري، وما يتمتع به من قاعدة صناعية راسخة ومتنوعة.
مع إمكانية الاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات والصناعات التحويلية.
Ads
بالإضافة إلى وجود سوق استهلاكية كبيرة يرجع إلى تعداد سكان مصر.
الذي جعلها أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي باعتبارها طريقًا تجاريًّا رئيسيا بين أوروبا وآسيا.
بما يعزز من كفاءة تدفقات التجارة ويزيد من الشركاء التجاريين المحتملين.
كذلك تمتع مصر بإمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسة الكبيرة.
وذلك من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية التي تضمن للمستثمرين سهولة التوسع في الأسواق الدولية.
الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية
وأخيرا تمتُع مصر ببنية تحتية قوية حيث أسهمت الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية.
وذلك خلال الفترة بين (2014 – 2019) في تحسن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للبنية التحتية بمؤشر التنافسية العالمية.
لتأتي في المرتبة 52 وفقًا لتقرير عام 2019، مقارنة بالمرتبة 125 وفقًا لتقرير عام 2014 – 2015.
الاستثمار في مصر
كما جاءت مصر ضمن أكبر 10 اقتصادات نامية حسب الاستثمار الدولي في الطاقة المتجددة خلال الفترة (2015-2022).
حيث احتلت المركز السابع بنسبة مساهمة 14% في حصة الطاقة المتجددة من إجمالي قيمة المشروعات.
وأيضا 4% من إجمالي الحصة المنتجة للبلدان النامية.
