صندوق النقد: ملتزمون بدعم مصر في مواصلة سياساتها الاقتصادية

أكدت كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلتزام الصندوق الثابت بدعم مصر في مواصلة سياساتها الاقتصادية.

دعم صندوق النقد الدولي

وقالت جورجييفا – في تغريدة عبر حسابها على منصة “إكس”، اليوم السبت، “مع تقدم مصر في أجندتها الإصلاحية، فإننا نظل ثابتين في إلتزامنا بتقديم الدعم في متابعة سياساتها الاقتصادية”.

وجاءت هذه التغريدة عقب لقاء جورجييفا مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، ووزير المالية محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وسفير مصر لدى الولايات المتحدة معتز زهران.

برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الآفاق الاقتصادية لمصر، أصبحت أكثر استقرارًا وتحفيزًا للنمو والتنمية وخلق فرص العمل؛ إذ يرتكز برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل المدعوم من صندوق النقد الدولي على سياسات متكاملة تدعم القطاع الخاص وتعظم مشاركته فى المشروعات التنموية ليقود النمو والتشغيل، بما يسهم فى دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال: “إننا مستمرون فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وإقرار المزيد من برامج الحماية للتعامل مع الآثار السلبية للموجة التضخمية فى الفترات الأخيرة”.

وأضاف الوزير، فى لقائه مع وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشئون الدولية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري التى نفذتها الدولة تعكس سياسات متكاملة ومتسقة، تستهدف سرعة استعادة الاستقرار الاقتصادي.

كما لفت إلى أننا سنقوم بدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والقطاع الخاص لتحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.

وأشار الوزير، إلى أن التدفقات الاستثمارية الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وقال الوزير: “إننا تمكنا خلال الست سنوات الماضية من تحقيق الانضباط المالي ومستهدفات الموازنة والتعامل مع تحديات قاسية خلال آخر أربع سنوات”.

وأضاف: “نجحنا فى تحقيق فائض أولي بمتوسط 1.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف أن يصل إلى 3.5٪ فى العام المالى المقبل، والاستمرار فى تحقيق معدلات أقوى خلال المرحلة المقبلة رغم كل ما تشهده الساحة الدولية من أزمات اقتصادية مركبة وتوترات جيوسياسية إقليمية ودولية، التى أدت إلى عجز متسع في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، نتيجة لتراجع الإيرادات وارتفاع ضغوط الإنفاق لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين”.

وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه من المقرر أن تفتح المرحلة المقبلة أمام مصر فرصة جديدة لتسريع وتعميق الإصلاحات بهدف تحقيق 4 أهداف رئيسية، وأولى هذه الأهداف تتمثل في تقليل المخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري، حيث أشار إلى دور مرونة سعر الصرف في هذا السياق.

وأشار في حديثه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أن الهدفين الثاني والثالث يتمثلان في تخفيض معدل التضخم العالي ورفع مستوى الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الهدف الرابع يتمثل في خلق فرص عمل؛ إذ أكد قائلًا: “يعتبر دور القطاع الخاص أساسيًا في هذا الجانب”.

كما شدد على أهمية إعادة النظر في هيكلة القطاع العام لجعله شريكًا للقطاع الخاص بدلًا من منافسه. واعتبر أن الأولوية تكمن في تعزيز دور القطاع الخاص.