توقع صندوق النقد العربي في تقرير له اليوم الأربعاء، ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري قليلاً ليصل إلى 4.1% في عام 2024.
بينما أشار إلى أن هذا المعدل يعد أعلى نسبياً مقارنة ببقية مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط مع توقعات بتحسن تنافسية الصادرات المصرية عقب انخفاض قيمة الجنيه.
بالإضافة إلى توقعات بالنمو في قطاع الخدمات وقطاع الإنشاءات.
فضلاً عن ارتفاع عوائد قناة السويس مع عودة حركة التجارة العالمية كما كانت قبل جائحة كورونا.
نمو الاقتصاد المصري خلال العام
من ناحية أخرى، توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً خلال العام الجاري قدره 3.8%، مقابل 6.6% في 2022.
وهكذا رغماً عن المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة، علاوة على ارتفاع معدلات التضخم التي تعيق نشاط الأعمال وتؤثر على القدرة الشرائية للأفراد.
Ads
الدول العربية المستوردة للنفط
بينما توقع تقرير صندوق النقد العربي، أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط نمواً قدره 2.0% في 2023 مقارنة بنسبة 3.7% عام 2022.
وذلك نتيجة عدد من العوامل التي قد تبطئ من النمو الاقتصادي أبرزها الموجة التضخمية العالمية.
الخفض الطوعي
في حين أشار تقرير صندوق النقد العربي إلى تراجع إنتاج النفط بإطار ترتيبات الخفض الطوعي ضمن أوبك+.
كما لفت إلى أنه من المرجح أن تؤثر التطورات الأخيرة في المنطقة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية وضعف الطلب الخارجي على آفاق النمو في عدد من الدول العربية.
انخفاض اقتصاد الدول العربية
في حين توقع صندوق النقد العربي انخفاض نمو اقتصادات الدول العربية خلال العام الجاري 2023 إلى 2.2 % من 5.8% عام 2022، ثم يعود إلى الارتفاع إلى نحو 3.3 % في العام المُقبل.
