طالبت شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، وزارة الصناعة ممثلة في جهاز حماية المنافسة، بمد فترات قرار تخفيض الإنتاج لمدد أكبر من سنة وذلك وفقا لتصريحات أحمد شرين ُكريم رئيس الشعبة.
مد فترات خفض الإنتاج إلى 3 سنوات
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الاستثمار العربي»، إن جهاز حماية المنافسة وافق على مد قرار تخفيض مصانع الأسمنت للطاقة الإنتاجية لمدة عام، مشيرا إلى أن الشعبة طالبت حماية المنافسة لتكون مدة لا تقل على 3 سنوات.
ولفت إلى أن زيادة المدة يسمح لشركات الأسمنت بوضع خطط طويلة وضخ مزيد من الاستثمارات داخل القطاع.
تخفيض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت
ووافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، على تجديد العمل بقرار الإعفاء رقم 56 لسنة 21 لمدة عام، والخاص بتخفيض الطاقة الإنتاجية لشركات الأسمنت العاملة فى السوق المحلية.
Ads
وقال أحمد شيرين كُريم، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قرار حماية المنافسة تضمن زيادة الطاقة الإنتاجية للبيع فى السوق المحلية شهريا بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة فى سوق صناعة الأسمنت، وهو ما لم يكن يطبق فى قرار العام الماضى.
اقرأ المزيد : الحكومة تتلقى 120 ألف شكوى وطلب استغاثة خلال أغسطس الماضي
زيادة المعروض عن الطلب
وفى منتصف يوليو 2021، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر، والبالغ عددها 23، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام؛ بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على طلبها، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.
وأشار رئيس الشعبة، إلي أن القرار سيسمح لمنتجي الأسمنت، بالاستمرار في عملية التعافي من الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الفترة العصيبة السابقة للقرار، كما يسهم في جعل هذه الصناعة أكثر جذبا للاستثمار ويشجع البنوك على تمويل مشروعاتها التوسعية والتطويرية خاصة في مجالات البيئة ومجال خفض الانبعاثات، والتي تشكل مطلب أساسي وهام وهدف استراتيجي لصناعة الأسمنت وتتماشى مع توجه الدولة نحو المحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات وفي ضوء استضافتها لمؤتمر المناخ العالمي COP27.
وأوضح أنه من المتوقع أن يصل إجمالي مبيعات الأسمنت إلى 48 مليون طن خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع بدون خفض تبلغ حوالي 87 مليون طن.
