قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للإبتكار الرقمي، أن حجم استثمارات البنية التحتية للبنك الرقمي تتراوح ما بين 120 إلى 150 مليون دولار.
وأضاف البحيري، خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع ٢٠٢٤ تحت عنوان “عام إستكشاف التعافي”، أن الفرق بين الخدمات التكنولوجيا والبنوك الرقمية سيكون على مستوى البنية التحتية التكنولوجيا.
وأوضح أن العملاء يستطيعون فتح حساب مصرفي، وإعداد الحوالات وربط وديعة، والتقديم على بطاقات ائتمان من غير الاحتياج للذهاب إلى فرع أو التوقيع على أي ورقة.
وأكد أن أصدار البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وذلك استكمالًا لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي
