أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن ملء سد النهضة بشكل أحادي يشكل خرقًا للقانون الدولي مؤكدًا أن مصر متمسكة بروح التشاور والتعاون.
سد النهضة
ولفت الدكتور سويلم إلى أن اتصالًا بذلك تبرز أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة.
والتى يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبى الذى تم البدء فى إنشائه منذ أكثر من 12 عامًا على نهر النيل دونما تشاور.
وأيضا دون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة.
في حين تستمر عملية البناء والملء بل والشروع فى التشغيل بشكل أحادى.
وأوضح أن ذلك يعتبر من الممارسات الأحادية غير التعاونية التى تشكل خرقًا للقانون الدولى.
بما فى ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع فى عام 2015.
مشيرًا إلى أن هذا لا يتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر فى سبتمبر عام 2021.
وهو ما يشكل استمرارها خطرًا وجوديًا على أكثر من مائة مليون مواطن.
ملئ سد النهضة
وعن موقف الدولة المصرية، أكد وزير الموارد المائية أنه على الرغم من ذلك تستمر مصر فى مساعيها الحثيثة للتوصل فى أقرب فرصة إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
هذا على النحو الذى يراعى مصالحها الوطنية ويحمى أمنها المائي واستخداماتها المائية مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به.
وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث، وهو الأمر الذى يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة.
Ads
والتى تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.
أزمة سد النهضة
فيما أكد سويلم أن مصر تتمسك بروح التعاون والتشاور البناء فيما بين الدول المتشاركة لموارد مائية عابرة للحدود.
حيث أنها تؤكد على ضرورة عدم الانجراف إلى إيلاء الأولوية لمكاسب طرف بعينه على حساب خسارة الآخرين.
فلن يكون من شأن ذلك إلا تقاسم الفقر بما قد ينجم عن ذلك من توترات.
فى حين أن إيلاء الأولوية للتعاون السليم بحسن نية يمكن أن يفضى بنا وبسهولة إلى تعظيم المكاسب.
ومن ثم تقاسم الرخاء والازدهار للجميع.
إيقاف سد النهضة
من جهة أخرى، أضاف إن وجود تعاون مائى فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا لا غنى عنه.
ولكى يكون هذا التعاون ناجحا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى “الحوض” باعتباره وحدة متكاملة.
بما فى ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء.
كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائى بمبادئ القانون الدولى واجبة التطبيق.
لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية.
وهو المبدأ الذى يعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن.
