تعمل الدولة على زيادة معدل تصدير العقار والذي يسهم في توفير موارد جديدة من النقد الأجنبي، لما يترتب عليه من توفير الدولار وانخفاض سعره ، وكذلك زيادة معدل تشغيل المدن الجديدة وزيادة معدل الاستثمار.
و اشترطت الدولة أن يتم سداد قيمة الوحدة بالدولار قبل تسجيلها وكانت بعض الشركات تبيع للعملاء الأجانب بالجنيه المصري.
تسجيل الوحدة
وكذلك أقرت وزارة العدل بوجود تسهيلات في تسجيل الوحدة عقب وجود ما يثبت سداد قيمة الوحدة بالعملة الأجنبية .
وصرّح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن وزارة العدل انتهت من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 230 لسنة 1996، بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، يُسهم في تحفيز غير المصريين على تملك العقار المصري، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المُهم.
الوحدة السكنية
ومن جانبه، أشار عمر مراون وزير العدل، إلى صدور قرار من الشهر العقاري مكتب تملك الأجانب، ينص على أنه بداية من أول أبريل الماضي عند تسجيل ملكية أي عقد للأجانب، يجب تقديم ما يفيد تحويل قيمة الوحدة السكنية من الخارج للجهاز المصرفي، وهذا في إطار القوانين واللوائح التي تحكم بيع الوحدات بالعملة الأجنبية.
وقال فتح الله فوزي، رئيس لجنة الشييد والبناء بجميعة رجال الأعمال: “إن الدولة تخطو خطوات جادة في عملية تصدير العقار، حيث تعمل على تسهيل إجراءات التسجيل”.
وأشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن موظفي الشهر العقاري يطلبون من مشتري الوحدة مستندات يجب أن تقوم الجهات المعنية بتوفيرها.
Ads
رخصة المباني
فمثلا يقوم بطلب عقد ملكية الأرض والتي يجب أن تطلب من هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك رخصة المباني والتي يجب أن توفرها وزارة العدل.
ونوه إلى أن تذليل الإجراءات الروتينية وتوفير المنتج العقاري المميز يسهم في زيادة معدل تصدير العقار، حيث يجب أن يتنوع المنتج العقاري ما بين وحدات فندقية والواحدات التي لها صيانة جاهزة للتسليم .
وقال محمد راشد، عضو غرفة التطوير العقاري، إن اجتماع مجلس الوزراء منذ يومين بحضور الجهات المعنية استعرض تذليل الأليات التي تواجه تسجيل العقار ومنه إلى تصدير العقار .
وأشار لـ” الاستثمار العربي” إلى أن وزارة العدل أقرت تسهيل إجراءات تسجيل الواحدات بالشهر العقاري.
وفي سياق متصل، أشار راشد، إلى أن الواحدات العقارية يجب أن تكون مناسبة لطبيعة العميل حيث يحتاج العملاء الأجانب معايير تختلف عن المعايير التي يحتاج إليها العرب.
المدن الجديدة
وأوضح أن الدولة تملك كل مقومات تصدير العقار ومنها شواطي يصل طولها لـ 3800 كيلو، وموقع استراتيجي ، وكذلك طقس معتدل ، بالإضافة إلى 22 مدينة جديدة .
وصرح بهاء كريم المدير التنفيذى لشركة «عقار مصر للتطوير العمرانى» بأن بعض الشركات تقوم ببيع الوحدات للعملاء الأجانب بالجنيه المصري ويتم حساب سعر الوحدة على سعر الدولار بالبنك.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من الشركات لا تشتترط على العميل سداد مقدمات الحجز أو الأقساط بالدولار أو بالعملات الأجنبية.
