أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري.
تصنيف «ستاندرد أند بورز» للاقتصاد المصري
وأوضح معيط، أن مؤسسة مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أصدرت أمس قرارًا، بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B».
وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام ٢٠٢٢.
وشدد معيط على أن ذلك القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة.
وتضمنت التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميًا أبرزها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصرى وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة.
تصنيف مصر الائتماني عند «B»
وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» أرجعت قرارها بالإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى إلى توقعها باستمرار التزام السلطات المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
والتي من شأنها أن تدفع بالنمو الاقتصادي المدعوم بزيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، إضافة إلى توقع المحللين بالمؤسسة تحقيق الاقتصاد المصرى لمعدلات نمو قوية على المدى المتوسط.
وذلك بسبب اتخاذ سياسات وإصلاحات تشجيعية لبيئة الاستثمار والأعمال مما يدعم نمو اقتصادي مستدام، موضحًا أن تأكيد «ستاندرد أند بورز» على صلابة الاقتصاد المصرى في التعامل مع التحديات العالمية المركبة يعكس توازن السياسات المالية المتبعة.
وأشار الوزير، إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» ألقت الضوء في تقريرها على الجهود التي تبذلها وزارة المالية في إدارة الموازنة ورفع كفاءة التحصيل والإنفاق لضمان استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
انخفاض العجز الكلي
حيث انخفض العجز الكلي إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة ٦,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
كما استمرت وزارة المالية في تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي.
أوضح الوزير، أن التقرير الصادر عن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يشير إلى تحسن ملحوظ في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.
الصادرات غير البترولية
حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا قدره ٢٩٪ سنويًا في ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة.
Ads
وتم تسجيل فائض كبير على جانب الميزان البترولي ٤,٤ مليار دولار، على ضوء التوسع في صادرات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى ٦٠٠ مليون دولار شهريًا مؤخرًا.
وحققت قناة السويس حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا، وصلت إلى ٧ مليارات دولار، لافتًا إلى استمرار تحقيق تحويلات العاملين لحصيلة مرتفعة خلال العام الماضي بلغت نحو ٣٢ مليار دولار.
إيرادات السياحة
كما ارتفعت إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت ١٠,٧ مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة لتشهد تدفقات من أسواق جديدة.
وكذلك الأمر بالنسبة لارتفاع حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة ٧١٪ لتحقق نحو ٩,١ مليار دولار مقارنة بنحو ٥,٢ مليار دولار في العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات، وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعلى الرغم مما أحدثته الأوضاع العالمية من خروج رؤوس أموال بشكل كبير من الأسواق الناشئة بشكل عام ومنها السوق المصرية، إلا أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» تتوقع عدم حدوث مزيد من التدفقات الرأسمالية الخارجة.
وأكدت المؤسسة في تقريرها، أن هذا ليس «سيناريو مرجح» بمصر، نظرًا لتحسن ظروف الاقتصاد الكلي إضافة إلى زيادة تدفقات دول مجلس التعاون الخليجي إلى مصر.
جذب استثمارات أجنية مباشرة
علاوة على اعتزام الحكومة المصرية جذب حصيلة تقدر بنحو ١٠ مليارات دولار سنويًا على مدى أربع سنوات تقريبًا كاستثمارات أجنبية مباشرة.
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يمكن أن تقوم بتحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا.
وكذلك إذا كان برنامج الإصلاح المطبق فعليًا خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية لداخل البلاد وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وضمان الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
توقعات “ستاندرد أند بورز” للاقتصاد
وأشار إلى توقعات مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لما سيحققه الاقتصاد المصري من استهداف خفض العجز الكلي للموازنة العامة دون مستوى الـ ٤٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
بالإضافة إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي يصل إلى ٢٪ من الناتج المحلي مدعومًا باستكمال الإصلاحات الهيكلية على جانب المالية العامة.
الإصلاحات الاقتصادية
وتشمل الإصلاحات الاقتصادية استمرار جهود وزارة المالية في إجراءات الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الإدارة والسياسة الضريبية.
وذلك بما يسهم في وضع الدين العام على مسار نزولي مجددًا ليصل إلى ٧٥٪ من الناتج بنهاية يونيه ٢٠٢٧ من خلال إطالة عمر الدين إلى ٥ سنوات بنهاية العام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، ارتفاعًا من ١,٣ سنة في يونيه ٢٠٢٢.
