30% زيادة في أسعار العقارات منذ بداية 2021
رفع أسعار مخزون العقارات الحل الأمثل للمطورين لتعويضهم فارق السعر خلال 2022
يبدو أن العام الجديد سيكمل مسيرة سابقه في إرهاق القطاع العقاري، فقد ظهرت توقعات بارتفاع أسعار العقارات بحلول عام 2022 بزيادة لا تقل عن 15% وأرجع المطورون أن السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار هو الارتفاعات المتلاحقة التى صاحبت أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة، مشيرين في تصريحات “الاستثمار العربي” أن كثيرًا من المطورين العقاريين.سيلجأون إلى رفع أسعار مخزون العقارات لديهم لتعويض فارق السعر مع الزيادات التى ستطرأ على السوق في فبراير القادم.
وأضافوا أن السوق العقارى خلال 2022 سوف يشهد انفتاحًا في مختلف القنوات الشرعية لتسويق المنتج العقاري المصري سواء من خلال المبادرات التمويلية أو المعارض العقارية المحلية والدولية وذلك بالطبع سينعكس على السوق العقاري مع انحسار الجائحة أو السيطرة عليها على أقل تقدير مع توفر لقاح لفيروس كورونا وتخفيف قيود وتداعيات الإغلاق العالمي.
فى البداية، توقع المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا للاستشارات، زيادات فى أسعار العقارات بنسب تتراوح من 10% إلى 15% وذلك مع بداية العام القادم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام منها الحديد والأسمنت وارتفاع أسعار الطاقة التأثيرات السلبية والتضخم الجاري في أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار الطاقة.
وأضاف فوزى أن الحل الأمثل لتعويض فارق السعر فى المشروعات العقارية هو رفع أسعار المخزون من العقارات حتى يتم التعويض عقب الزيادات التى سوف تحدث في السوق العقاري، لافتاً أن السوق العقارية تشهد تطورًا كبيرًا، وتسارع نحو التواجد بكثافة للعديد من المطورين العقاريين سواء أصحاب الخبرة منهم، أو بدون خبرة من خلال التوسعات الجارية فى مساحات العمران بالمدن الجديدة بشتى أنحاء مصر، وفتح الباب من جانب الدولة وإعطاء المزيد من الحرية للمستثمرين سواء بالشراكة، أو بالإستثمار الكامل لمشروعات بمساحات كبيرة.
وأوضح فوزى أن مبيعات السوق العقاري خلال العام الحالي شهدت زيادة فى معدلات البيع وظهر ذلك من خلال القوائم المالية للشركات العقارية المدرجة فى البورصة بالمقارنة بالعام الماضي الأمر الذي أثبت أن هناك زيادة فى معدلات النمو لدى الشركات.
وأشار فوزى أن شركة مينا تتعامل مع عدة شركات تطوير عقارى فى السوق المحلية، منها “كاسيل” للتطوير العمرانى، و”الشرقيون” للتنمية العمرانية، و”ابني” للتنمية العقارية، و”فرست جروب” للاستثمار العقارى، و”مبانى ادريس” للاستثمار العقارى، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف في منتصف العام القادم التعاون مع شركتين جديدتين فى مجال التطوير العقاري.
اقرأ المزيد : بمواعيد محددة.. فتح باب التقدم لتوفيق الأوضاع لحائزي الأراضي بمدينة الشروق
Ads
ومن جانبه، قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات،أن الشركات العقارية خلال الفترة الحالية سوف تقوم بتحريك أسعار التي سيتم بناؤها حاليا لتعويض فرق الأسعار في الخامات متوقعاً إرتفاعاً فى الأسعار مع بداية العام القادم بنسبة تصل الى 15% وذلك عقب الارتفاعات التى صاحبت مواد البناء والمواد الخام خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح شكري وقال إن ثلث المنشأ العقارى خرسانة وشهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعات بنسبة 80% منذ بداية العام، فضلاً عن إرتفاع أسعار الٍأسمنت بنسبة تزيد عن 20%، مشيراً إلى أن السوق العقارى فى الفترة الحالية حالة من الارتباك نتيجة تذبذب الأسعار الأمر الذي جعل كثير من المطورين إعادة تسعير العقارات عقب الزيادات الجديدة التي طرأت على السوق العقارى.
وأكد شكرى إن الفترة الحالية تتطلب لدى كثير من المطورين التنازل عن جزء كبير من ربح المطور ليحافظ على استمرار عمل السوق، ونصح العميل بسرعة الشراء للعقار قبل أن تلقي الموجة التضخمية بتبعاتها على العقارات التي سيتم تنفيذها الفترة المقبلة وطرحها للبيع، لافتا إلى أن الحل الوحيد هو التمويل العقاري للحفاظ على مستويات بيع مناسبة والحد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح شريف حليو رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيليا العقارية أن عام 2021 شهد الكثير من التحديات أبرزها الحفاظ على معدلات التنفيذ في المشروعات الجارية فى ظل الظروف التى تمر بها مصر والعالم كله “أزمة كورونا” ولكن العقارى المصرى ظل متامسكاً ومحافظاً على صلابته لمواجهة كافة التحديات بل عمل تحقيق معدلات نمو في كثير من القطاعات المختلفة.
وأشار حليو أن مع بدء عام 2021 وحتى الآن شهدت أسعار العقارات زيادة تصل إلى 30% نتيجة إرتفاع أسعار مواد البناء متوقعاً أن تستمر أسعار العقارات فى تلك الزيادة مع بداية العام القادم بنسبة من 15 إلى 20% فى ظل الارتفاعات المتلاحقة التي يشهدها سوق مواد البناء من حديد وأسمنت ومخالفات البناء المختلفة التى شهدت طفرة فى أسعارها خلال الفترة الحالية.
وتوقع حليو أن 2022 يشهد إنفتاحاً في مختلف القنوات الشرعية لتسويق المنتج العقاري المصري سواء من خلال المبادرات التمويلية أو المعارض العقارية المحلية والدولية وذلك بالطبع سينعكس على السوق العقاري مع إنحسار الجائحة أو السيطرة عليها على أقل تقدير مع توفر لقاح لفيروس كورونا وتخفيف قيود وتداعيات الإغلاق العالمي .
وأوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة مرسيليا أن الشركة تسعى فى الفترة الحالية لاقتناص أرض جديدة بالساحل الشمالى لتنفيذ مشروع سياحى ضخم بمساحة لا تقل عن 200 فدان وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع مارس القادم .
وأرجع المهندس طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات سبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت فى مصر إلى تأثره بزيادة الأسعار عالميًا نتيجة ارتفاع أسعار المواد البترولية ووجود مشاكل في عمليات الشحن للمواد الخام.
وأشار الجيوشى إن أسعار بعض منتجات مواد البناء في مصر ارتفعت خلال الأشهر القليلة الماضية، من بينها الحديد والأسمنت، حيث زاد سعر طن الحديد من 500 إلى 1000 جنيه للطن نتيجة ارتفاع سعر خام الحديد والبترول عالميًا، كما زاد سعر الأسمنت بنسبة 30% لمحاولة الشركات تعويض التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا في الوقت نفسه إلى استقرار أسعار منتجات مواد بناء أخرى مثل السيراميك والرمل وغيرها.
