خسرت روسيا تصنيفها الائتماني بعد أن وضعته وكالتا “موديز” و”فيتش” دون الدرجة الاستثمارية، في ظل المخاوف من أن تقود العقوبات الدولية المفروضة على موسكو رداً على غزوها أوكرانيا إلى تقويض قدرة روسيا واستعدادها لخدمة الديون.
روسيا في تصنيف “موديز”
خفضت “موديز” تصنيف الديون الخارجية طويلة الأجل لروسيا إلى B3 من Baa3 اليوم الخميس، بسبب ما وصفته “بالمخاطر المتزايدة بتعطيل سداد الديون السيادية نظراً للعقوبات الشديدة والمنسقة، والمخاوف الكبيرة بشأن استعداد روسيا لخدمة التزاماتها”.
اقرأ المزيد : أوكرانيا تطلب «تمويلاً طارئاً» من «النقد الدولي».. هذا تعليق الصندوق
تصنيف “فيتش”
وجاء ذلك بعد أن خفضت “فيتش” أمس الأربعاء، روسيا ستة مستويات إلى B من BBB ووضعت التصنيف تحت المراقبة السلبية، مستشهدة بضعف المالية الخارجية والعامة، وتباطؤ النمو، وارتفاع المخاطر المحلية والجيوسياسية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على البلاد.
وقالت شركة التصنيف في بيان إن العقوبات “زادت من مخاطر الاستقرار المالي الكلي” وتمثل صدمة كبيرة لأساسيات الائتمان في روسيا.
ويضع تخفيض التصنيف الائتماني من “فيتش” روسيا على قدم المساواة مع دول من بينها نيجيريا وبوليفيا، ويتبع قرار خفض روسيا الأسبوع الماضي إلى BB+ من BBB- من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” التي لفتت إلى إمكانية إقرار المزيد من التخفيضات.
وأشارت “فيتش” على وجه التحديد إلى عقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحظر المعاملات مع البنك المركزي الروسي، والتي قالت شركة التصنيف إنها ستلقي تأثيراً أكبر على أساسيات الائتمان أكثر من أي قيود سابقة.
عقوبات مرتقبة
وتتوقع وكالة فيتش المزيد من العقوبات على القطاع المصرفي في البلاد، مشيرة إلى أنه يمكن لهذه التحركات أن تثقل كاهل رغبة روسيا في خدمة ديونها.
وقال محللو فيتش: “نفترض أن العقوبات الأمريكية التي تحظر المعاملات مع وزارة المالية لن تعرقل خدمة الديون السيادية لروسيا، لكن هذا غير واضح. لقد زاد خطر مثل هذا الإجراء القاسي بشكل ملحوظ”.
