شهدت أسعار السكر ارتفاعات قياسية، في السوق المحلية حيث وصل سعر السكر إلى 40 جنيها للكيلو للمستهلك، في بعض المناطق.
وقف تصدير السكر
ولذلك قررت وزارة التجارة والصناعة للمرة الثالثة حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، لمدة 3 أشهر جديدة، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.
تلك التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
احتياطي السكر
فيما أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات سابقة، أن احتياطى السكر التموينى حاليا يكفى حتى بعد شهر أبريل 2024.
بينما السكر الحر فيكفي حتى الأسبوع الأول من مارس القادم وذلك بعد فتح الاعتمادات المستندية.
لافتا إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن فيما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3.1 مليون طن.
ورغم وقف تصدير السكر ووجود احتياطي، أرجع اللواء عصام البديوي رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصريحات خاصة ارتفاع السكر في السوق الحر.
لارتفاع الأسعار مع البورصات العالمية، مع زيادة الطلب مع موسم المولد النبوي، مما دفع المواطنين على التكالب على الشراء وبالتالي ارتفعت الأسعار.
كما أكد البديوي عدم وجود عجز في السكر الحر للشركات الصناعية.
حيث أن لديهم مخزون يكفي حتى أول مارس المقبل، وبالتالي يوجد وفرة في المعروض.
بينما أوضح أن السكر التمويني متوفر حتى أبريل المقبل.
Ads
ومن ثم فلا يوجد أي عجز في الكميات المطروحة على البطاقات التموينية.
حيث يتم صرف نحو 65 ألف طن شهريًا على البطاقات التموينية.
ومن جانبه، قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن سعر طن السكر ارتفع، بأكثر من الضعف منذ بداية العام الجاري حتى الآن.
ومن ثم ليصل متوسط سعر طن السكر اليوم إلى 38 ألف جنيه مقابل سعر 18 ألف جنيه بداية العام الجاري.
ارتفاعات غير مبررة
مضيفًا أنه ليس هناك أي مبرر لزيادة أسعار السكر بهذه المستويات خلال الفترة الحالية.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 ملايين و3.2 مليون طن سنويًا.
منها 2.8 مليون طن إنتاج محلي، ويعوض الفارق من الاستيراد.
تدخل حكومي
ومن جانبه، قال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن سلعة السكر تشهد ارتفاعات غير مبررة.
خاصة أن الإنتاج من السكر وفير ولا توجد أي دواع لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
بينما تابع أن ما يتم في سلعة السكر من تذبذب في الأسعار واستمرارها في الارتفاع بشكل شبه دائم يتطلب تدخلا حكوميا عاجلا .
وذلك حتى لا تنفلت الأسعار ويحصل المواطن على السلعة بسعر مناسب.
