تقدمت شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، بأول طلب وملف رسمي متكامل للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
رخصة البنك الرقمي
وذلك ضمن جهود الدولة لدعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصري.
وأكدت الشركة في بيان لها، أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي، مشيرة إلى أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري.
كما قدمت ملفاً متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي.
وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.
تأمين بيانات عملاء البنك الرقمي
فيما صرحت الشركة أنها تولي ملف تأمين بيانات عملاء البنك الرقمي الجديد أهمية كبرى.
Ads
وساعدها في ذلك امتلاك مصر لتشريعات منفتحة وبنية تحتية جيدة للغاية تواكب التطور المستمر بمجال أمن المعلومات.
مشيرا إلى أنه بعد تقديم الملف اليوم، سيتولى البنك المركزي المصري مراجعته.
علاوة التأكد من سلامة كافة الإجراءات والمستندات.
إضافة إلى اختبار التطبيق الإلكتروني الخاص بالبنك الرقمي الذي تم الانتهاء منه والخدمات التي سيقدمها للعملاء.
فيما أكدت الشركة أنه سيتم الانتهاء من مراجعة البنك المركزي واستيفاء الشروط وإطلاق الخدمة في غضون الشهور القليلة المقبلة.
حيث أن البنوك الرقمية فريدة من نوعها نظرًا لكونها تلبي كافة احتياجات العملاء من دون الحاجة للذهاب إلى الفروع.
كما أكدت أن البنك الرقمي لا فروع له، ويقوم على التكنولوجيا بالأساس.
ويتم فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويتم الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل، ويتم التأكد من عدم تزويرها من خلال الربط مع الجهات الحكومية.
كما يمكن وضع الأموال في الحساب بطرق مختلفة، ويمكن الصرف عن طريق البطاقات الائتمانية أو الموبايل.
