علقت رانيا يعقوب، خبيرة أسواق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، على تأثير حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي على أداء مؤشرات البورصة الفترة المقبلة.
حيث قالت يعقوب إن حصول مصر على 347 مليون دولار ما هو إلا أولى الخطوات لجذب نحو 14 مليار دولار من شركاء دوليين وإقليميين.
صعود مؤشرات البورصة
بينما أوضحت يعقوب، أنه من المتوقع أن يستمر الاتجاه الصاعد للبورصة، وإعادة تقييم للأصول المصرية الفترة المقبلة.
في حين أضافت لـ«الاستثمار العربي»، أن الأصول المصرية أصبحت رخيصة منذ تعويم مارس وما بعده أكتوبر 2022.
الأصول المصرية
ومن ثم قالت، إن الشركات والأصول المصرية أكثر رخصًا وأكثر جاذبية منذ ذلك الوقت ، وهو الأمر الذي انعكس على ارتفاع معدلات التداول.
كما أوضحت أن هذه الأصول لن تعكس قيم التضخم.
بينما أكدت، أن تكلفة الاستثمار في البورصة أقل من الاستثمار في الأصول الأخرى مثل الذهب والعقارات وغيرها.
في حين توقعت أن تستمر البورصة المصرية في الارتداد وإعادة التقييم، وتحقيق مستهدفات جديدة للمؤشر الرئيسي.
قطاعات البورصة
كما أشارت إلى أنه من أهم القطاعات التي يهتم بها المستثمرون والتي تستحوذ على السيولة هى الأسهم القيادية.
والتي لديها معدلات ربحية ونمو وتستفيد من الأزمة.
في حين أشار إلى أنها تتمثل في أسهم القطاعات العقارية والبنوك ومواد البناء والتشييد.
وكذلك الأسمنت والمواد الغذائية والاتصالات والدفع الإلكتروني.
الصناديق العربية
كما أكدت يعقوب، أن الفترة المقبلة سوف نرى استمرار لاهتمام الصناديق العربية في الأصول المصرية.
Ads
برنامج الطروحات
بينما تطرقت رانيا يعقوب، إلى أن العام الجديد نأمل أن تسرع الحكومة المصرية لتنفيذ برنامج الطروحات.
في حين أكدت يعقوب، أن البورصة تبعث رسالة للحكومة بذلك.
مشكلة التمويل
كما أكدت رانيا يعقوب، أن البورصة أحد أهم الممرات الجاهزة للمساعدة في حل مشكلة التمويل التي تعاني منها مصر.
ضرائب الأرباح الرأسمالية
في حين نوهت، على أنه خلال الفترة الماضية، كانت المطالبات بوجود محفزات.
وكذلك إلغاء ضرائب الأرباح الرأسمالية أو تأجيلها.
ومن ثم طرح شركات جديدة، ووضع محفزات ضريبية للشركات للطرح في البورصة.
أسعار الأسهم
إلا أن هناك وقت تصبح فيه أهم وأقوى محفز هو أسعار الأسهم لجذب السيولة، لأن الأسعار رخيصة، والشركات قوية وجاذبة.
كما أكدت أن الشركات ذات معدلات ربحية قوية وتستفيد من الأزمة، وهناك شركات ذات موارد دولارية.
وبالتالي على الرغم من عدم تغيير ظروف السوق، إلا أنهم يشترون للمستقبل، وبسبب تدني أسعار الأصول.
بينما أكدت، أن الفترة المقبلة سوف تتأثر بشكل إيجابي قوي.
وذلك إذا تم إعفاء المستثمرين في البورصة من ضرائب الأرباح الرأسمالية لعام 2022.
حيث نوهت يعقوب على أنه على الرغم من صعود المؤشرات، إلا أن المستثمرين عوضت قيمة الانخفاض في العملة.
وبالتالي لا يصح دفع ضرائب على تعويض تآكل الأصول.
