رامي الدكاني: الاستطلاعات إيجابية بشأن جلسة المزاد.. ونأمل أن تحقق الاستقرار في السوق

أكد رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وأمين عام اتحاد البورصات العربية، إن الاستطلاعات بشأن تعديلات جلسة المزاد التي تم تطبيقها الأحد الماضي إيجابية.

كما أكد الدكاني خلال مشاركته في مؤمر اتحاد أسواق المال العربية في العاصمة العمانية، أن التعديلات الجديدة تهدف لتحقيق الاستقرار المالي في السوق.

تعديدلات التداول خلال جلسة المزاد 

أعلنت البورصة المصرية تطبيق تعديلات بقواعد التداول الخاصة بكيفية حساب سعر الإقفال اللحظي وسعر الإقفال اليومي.
وذلك بعد اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك التعديلات في إطار التنسيق الكامل والدائم بين الجهتين، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لسوق الأوراق المالية.
على أن يتم العمل بها يوم الأحد المقبل 7 مايو 2023.

وتتمثل تلك التعديلات فيما يلي:

تعديلات حساب الإقفال اللحظي
حيث تتضمن تعديلات حساب الإقفال اللحظي خلال جلسة التداول.

كما يشترط أن يكون الحد الأدنى لقيمة التنفيذات هو 300,000 جنيه للسوق الرئيسي.

بينما يبلغ حد الشركات الصغيرة والمتوسطة 150,000 جنيها.

أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال جلسة التداول.

وذلك على أن يكون سعر الإقفال اللحظي هو المتوسط المتحرك لقيم العملية، والعمليات المنفذة مرجحة بالكميات.

لآخر عملية أو عمليات تحقق هذا الشرط بالجلسة (Moving Weighted Average Price – MVWAP).

شروط قيمة التداول

وفي حالة عدم تحقيق شرط الحد الأدنى لقيمة التنفيذات خلال جلسة التداول، يكون السعر المرجعي للورقة المالية هو سعر الإقفال اللحظي.

كما تتضمن تعديلات سعر الإقفال اليومي، حيث تمت إضافة شرط لكي يتم اعتماد السعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال (Close Auction).

وذلك كسعر إقفال يومي للورقة المالية، وهو نسبة محددة لا يتخطاها سعر الإقفال اليومي (Close price).

ومحسوبة من آخر سعر إقفال لحظي (MVWAP).

سعر الإقفال اليومي

من ثم يكون سعر الإقفال اليومي كما يلي:
السعر المحسوب خلال جلسة مزاد سعر الإقفال بشرط عدم تخطي النسبة المحددة.

أو آخر سعر إقفال لحظي (MVWAP) محسوب خلال جلسة التداول.

كذلك السعر المرجعي (Reference Price) للورقة المالية في حالة عدم وجود سعر إقفال لحظي.

ومن الجدير بالذكر أن البورصة تعمل (بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للرقابة المالية).

وذلك منذ فترة على استحداث تعديلات في منهجية احتساب سعر الإقفال.

بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة في سعر الإقفال والمحافظة على مصالح كافة المستثمرين.

كما تهدف هذه الجلسة التجريبية إلى تعريف جهات التنفيذ بالتعديلات الجديدة.

بينما يتم تهيئة السوق لتطبيقها بسلاسة ودون التأثير على وتيرة سير العمل.