رئيس هيئة الرقابة يشارك في مؤتمر «سي آي كابيتال للاستثمارات»

شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الدورة السابعة من مؤتمر «سي آي كابيتال للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

حيث كان ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب وزراء التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام.

وكذلك عدد من المستثمرين وبنوك الاستثمار وشركات القطاع الخاص والرؤساء التنفيذيين من مصر والمنطقة.

الاقتصاد القومي

حيث استعرض في جلسة خاصة رؤية إدارته لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي.

كما قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مقابلة خاصة ضمن جلسات المؤتمر، إن إدارة الهيئة تعمل على تصميم وتنفيذ رؤية طموحة لتعزيز دور الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي.

القطاع غير المصرفي

فيما أكد أن القطاع المالي غير المصرفي يوفر حلول مالية وتأمينية متنوعة وكبيرة.

حيث تلبي الاحتياجات المتطورة لمختلف الكيانات الاقتصادية بكافة الأنشطة الإنتاجية.

محفظة الهيئة

فيما تضم محفظة الهيئة أنماط مختلفة من التمويلات غير المصرفية.

وذلك مثل (التمويل العقاري- التأجير التمويلي- التخصيم- التمويل الاستهلاكي – تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر).

وكذلك نشاط سوق رأس المال ونشاط التأمين وسجل الضمانات المنقولة.

حيث كشف رئيس الهيئة عن تنفيذ خطة تستهدف ميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة.

تراخيص الشركات

فيما يكون ذلك للمهنين أو للشركات بالحصول على التراخيص أو تجديدها.

وذلك لتسريع وتيرة انجاز الأعمال بشكل مميكن يراعي الدقة والفاعلية والتوثيق.

كما تهدف إلى ميكنة عملية تلقي الشكاوى والعمل على تحليلها والتحرك في ضوء مخرجات التحليل لتطوير الإجراءات المطلوبة.

من ثم أكد الدكتور فريد أن الهيئة تؤمن بالأهمية الكبيرة لتطوير قدرات كافة المهنيين ليشغل هذا الموضوع حيز كبير من أطر تطوير القطاع المالي غير المصرفي.

الإجراءات الرقابية

وذلك لما له من أثر وقيمة مستدامة على القطاع وأدائه، جنبا إلى جنب مع التدرج في الإجراءات الرقابية اللازمة.

من خلال للتعامل مع أي تعاملات قيد التحقيق وذلك للحفاظ على استقرار السوق وضمان سلامة التعاملات.

فيما تطرق رئيس الهيئة كذلك إلى النهج الذي تتبناه وتصر على تحقيقه الإدارة الحالية.

من حيث العمل المشترك مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان فاعلية القرارات والسياسات والإجراءات التي تتخذها الهيئة.

حوار مجتمعي

ومن ثم تهدف لتحقيق أثر تنموي في السوق، يتم الدعوة الى حوار مجتمعي بشكل دوري مع ممثلي الاتحادات المهنية.

وذلك لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا الأطراف ذوي العلاقة لاستطلاع آرائهم فيما يتعلق بما يستجد من تطورات.

وتقتضي الحاجة الى التعامل معها بما يخدم مصلحة السوق والمتعاملين والاقتصاد.