قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن بلغت نسبة الاكتفاء من القمح 65% كمخزون آمن لنهاية العام بعد بدء الحصاد في أبريل، والزيوت بنسبة اكتفاء 30%.
اضاف مدة تغطية 5 أشهر، والأرز بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية 6.5شهر، والمكرونة بنسبة اكتفاء 100%، ومدة تغطية5 أشهر، والسكر بنسبة اكتفاء87%، ومدة تغطية 4.5 شهر، واللحوم الحية بنسبة اكتفاء 57% ومدة تغطية 9.5 شهر، والدواجن بنسبة اكتفاء 97%، ومدة تغطية 6.5 شهر ، والفول بنسبة اكتفاء 30%، ومدة تغطية 3 أشهر.
تحركات مصر بعد حرب روسيا
وتابع رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، الدولة المصرية تحركت سريعا مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية لتنويع مصادر استيراد القمح ، حيث حددت الدولة 13 منشأ لاستيراد الأقماح بديلا لأى نقص من واردات روسيا وأوكرانيا وهى رومانيا وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين وكازخستان وصربيا وبلغاريا والمجر وباراجواى وألمانيا وبولندا ولاتفيا، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة
اقرأ المزيد : طبق البيض يصل لـ65 جنيها …وبشرى للمواطنين منتصف شهر رمضان
واردات مصر من القمح تتراجع
وأشاد حلاوة بجهود الدولة المصرية لتقليص الفجوة بين إنتاج واستيراد القمح ، مشيرا إلى أن واردات مصر من القمح تراجعت، مسجلة 10.6 مليون طن في 2021، مقارنة بـ 14.9 مليون طن في 2014 ، والمتوقع أن يبلغ إنتاج مصر من القمح 10 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 9 مليون طن عام 2021، بنسبة زيادة 11.1%، فضلاً عن زيادة مساحة القمح المزروعة بنسبة 7.4%، حيث بلغت 3.65 مليون فدان في 2022، مقابل 3.4 مليون فدان في 2021 ، مع ارتفاع قدرة الدولة على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، حيث تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، و بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في 2021، مقارنة بـ 40 صومعة في 2014، مما أسهم فى زيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في 2021 مقارنة بـ 1.2 مليون طن في عام 2014.
وأشار أن التقرير الأخير لمجلس الوزراء يوضح بالأرقام كيف نجحت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها فى توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية، ومنها وزارة الزراعة الأمريكية التى أشادت بمواصلة مصر تنفيذ صوامع جديدة وتوسيع سعتها التخزينية من القمح مما يسمح بالحد من الواردات وتحمل ارتفاع الأسعار الحالية ، وكذلك الجهود المبذولة لتنويع موردي القمح لمواجهة الأزمة وشراء القمح الذي يتم توجيه جزء كبير منه نحو برامج دعم المواد الغذائية وتوزيع الخبز على الفئات السكانية المستحقة للدعم
