قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الاقتصاد العالمى يواجه مشكلات كبرى نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
والتي أثرت سلبا على النمو الاقتصادى العالمى وعلى حركة النقل والتجارة والخدمات وسلاسل التوريد ، كما فاقم هذه المشكلات موجات التضخم الناتجة عن الأزمات السياسية فى العالم ، وفى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية ودخول كافة اللاعبين الدوليين بدرجة أو بأخرى فى هذه الأزمة الكبرى.
اشار إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم للحكومة بتخصيص حزمة من الإجراءات المالية بقيمة 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية ، هدفها الرئيسى هو الحماية الاجتماعية للمصريين وتخفيف آثار الأزمة عليهم ،بعد موجة الغلاء العالمية التى أعقبت جائحة كورونا وزادت من حدتها موجة تضخم شديدة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار حلاوة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة المصرية ، إنما تعكس صلابة وقوة الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود أمام مختلف الأزمات والتحديات ، وذلك بفضل ما تم إنجازه من إصلاح شامل خلال السنوات الماضية وإعادة بناء العديد من القطاعات الإنتاجية فى مختلف المجالات .
وأن هناك اقتصاديات حولنا تواجه مشكلات أكثر صعوبة بكثير بسبب الأزمة العالمية الحالية ، نتيجة لأنها لم تأخذ بالرؤية التي اتبعتها الإدارة المصرية
اقرأ المزيد : طارق عامر : أسعار الصرف فى مصر تعكس تطورات الأوضاع العالمية
وتابع النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية لا تترك المواطنين فى الأزمات ، بل تبادر بتوفير كل السبل والموارد لتخفيف تلك الأزمات عليهم حتى لو أدى الأمر إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة، ومن ذلك تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
وأوضح النائب محمد حلاوة أن التوجيه الرئاسى للحكومة بمثابة إجراءات حمائية عاجلة للمواطنين من العاملين بالدولة والفئات الأكثر احتياجا والمستفيدين من المعاشات الاستثنائية.
ومن ذلك تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى، وزيادة الحافز الإضافى المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالى المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.
وعلى سبيل المثال صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا ودون حد أقصى، اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل ، و منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى وزيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، كما يعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافى 300 جنيه شهريًا.
