قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم التوقيع مع شركات التنقيب مع الغاز ونجحنا في اكتشاف حقل ظهر، وكان مخطط له أن يدخل الخدمة من 4 إلى 5 سنوات عام 2021 ، ولكن أصبحت مصر بفضله في المركز الخامس إقليميًا بحجم إنتاج 58 .5 مليارات متر مكعب .
Ads
صادرات مصر البترولية
وأضاف مدبولي خلال فعاليات المؤتمر أن صادرات مصر البترولية سجلت خلال العام الماضي 18 مليار دولار .
العاصمة الإدارية
وأوضح أنه تم إنجاز عدد من المشروعات القطار السريع والقطار الكهربائي، والقضاء على ظاهرة العشوائيات والعشش وإيجاد إسكان لمتوسطي الدخل .
الازدحام المروري
ووفقا لتقرير في البنك الدولي لمصر خلال عام 2014 ، بحسب مدبولي، وصلت خسائر مصر بسبب الازدحام المروري الى 8 مليارات دولار، وبالتالي يمكن أن تصل إلى 80 مليار دولار بحلول 2030، ومن أجل ذلك تم إنشاء 7 ألف كيلو طرق حتى الآن.
وتابع: وكذلك تم إنشاء 24 تجمع عمراني من عام 1977 إلى 2015 .
ومن جهته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لولا حقل ظهر لكانت مصر “مطفية” اشارة إلى اهمية الحقل في تشغيل محطات الكهرباء في مصر.
وقال الرئيس: “عايز أشير لأهمية الترسيم للحدود مع قبرص واليونان واللي كان السبب لعمل تنقيب في هذه المنطقة”.
وأضاف أن “ما حدث في ملف الغاز هو بفضل الله”.
وكرر السيسي: ” لولا هذا الحقل كانت مصر لازم تدفع 2 مليار دولار كل شهر عشان الغاز و بأسعار دلوقتي 15 مليار دولار أجيب منين؟”.
وتابع: لما عملنا ترسيم الحدود الناس هاجمتنا، واشتغلنا وضغطنا الوقت مع الشركة المنفذة للحقل اللي اتنفذ في 18 شهر بدل 5 سنين”.
وعلق بقوله: “لكل عنوان حكاية لكل المصريين.. اللي انتو شايفينه دا استغرق 25 ألف ساعة عمل بلا توقف.. اللي حصل بقوة واعانة الله”.
وتابع: موضوع الغاز ده مكنش هيبقي موجود بدون تقسيم للحدود بين السعودية وقبرص.
وانطلقت اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية. والذي يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة.
ويستهدف المؤتمر اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وسيناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
وانطلقت اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام “المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية. والذي يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة.
ويستهدف المؤتمر اقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري. كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وسيناقش المؤتمر السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال. بالإضافة إلى العمل على صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
