وافقت الحكومة خلال اجتماعها أثناء مناقشة التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، على فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ6 أشهر إضافية.
مخالفات البناء
يأتي ذلك أثناء عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث عدد من التعديلات المقترحة فيما يخص مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن التعديلات التي تقترحها الحكومة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان.
كذا التوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين وحرصاً على مصالحهم.
قانون التصالح
من جانبه، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش بعض التعديلات على قانون التصالح.
والتي تستهدف إضافة تيسيرات تساعد في تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية.
Ads
بما يحقق هدف الدولة في غلق ملف المخالفات نهائياً، مؤكدا الانحياز للمواطنين.
وأضاف أن الاجتماع استعرض أيضاً النتائج الايجابية التي ستترتب على الإجراءات التي وافق عليها اجتماع المجلس.
حيث تضمنت فتح المدة المقررة لتقديم طلبات واضعي اليد لتقنين الأوضاع، لـ 6 أشهر إضافية.
فضلاً عن جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة.
علاوة على استحداث لجان لنظر التظلمات، وتقنين مسألة تحصيل مقابل الإنتفاع من واضع اليد، والنص على أن يترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية.
كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة.
مشيرا إلى أنها كلها إجراءات من الدولة تستهدف التيسير على المواطنين.
كذا حل مشكلات وتحديات مضى عليها عشرات السنوات.
