أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
قانون الاستثمار
فيما نصت المادة الأولى من القرار على أن ” يستبدل بنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار النص الآتي :
“يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الوزير المختص.
وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار.
وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط تتمثل في أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
وألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل.
وكذلك ألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80%.
بينما يجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة”.
المناطق الحرة الخاصة
كما تتضمن الشروط والضوابط أن تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق.
وذلك وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.
كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.
ومن بين الشروط أيضًا أن تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة.
بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
وذلك وفق الآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتعتمد من مجلس الوزراء.
وهكذا على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها.
وبالتالي للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.
وأيضا على كافة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة.
وومن هذا المنطلق، فللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع.
إجراءات التأسيس
إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية.
Ads
وأيضا الحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، والجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط.
وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع.
ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن، ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.
كما يجوز لمجلس الوزراء للاعتبارات التي يقدرها في كل حالة على حدة.
وبناء على عرض الوزير المختص، وبعدها موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط”.
فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن ” تضاف إلى اللائحة التنفيذية مادة جديدة برقم (76 مكررا).
وتنص على أنه ” استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 76 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (5) منها.
منطقة حرة خاصة خدمية
ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية.
فيما تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية.
التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة 1 من هذه اللائحة.
وذلك بنظام المناطق الحرة الخاصة، ووفقا لعدد من الشروط والضوابط.
في حين تتمثل الشروط في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.
كما تتضمن الشروط والضوابط أن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق.
وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن.
المشروعات الخدمية الفرعية
وكذلك أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة.
فيما يعتمد من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.
كما تشمل الشروط والضوابط التالي:
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية.
كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص، وتعديله.
ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.
