عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمناقشة مقترحات تحفيز نشاط البورصة المصرية للسلع “البورصة السلعية“.
وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية.
رئيس البورصة المصرية
وكذلك رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
حيث استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما تم تنفيذه بشأن طرح عدد من المحاصيل الزراعية في البورصة السلعية.
كما أوضح أن عدد المحاصيل الاستراتيجية التي قامت الدولة بإدخالها ضمن منظومة الزراعات التعاقدية بلغ ٧ محاصيل.
منها ٣ محاصيل تم التداول عليها بالبورصة السلعية.
كما نوّه إلى أن الحكومة تسعى في المرحلة القادمة إلى التوسع بإضافة عدد آخر من المحاصيل للتداول على هذه البورصة.
توصيات الأعلى للاستثمار
بينما لفت مدبولي إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ مجموعة القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار.
والذي عُقد مؤخرًا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تضمنت إقرار مجموعة من الحوافز لعدد من القطاعات.
والتي من بينها القطاع الزراعي، بحيث يتم العمل على تعميم آلية البورصة السلعية على باقي المحاصيل من خلال البورصة المصرية.
وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال شراء المحاصيل من المزارعين بالأسعار المعروضة.
وخلال الاجتماع، استعرض رامي الدكاني، إحصاءات البورصة المصرية للسلع منذ نوفمبر الماضي وحتى يونيو الجاري.
كما أشار إلى أن إجمالي قيمة العمليات المنفذة بها خلال هذه الفترة بلغ 8.5 مليار جنيه.
Ads
في حينن تطرق إلى جهود البورصة المصرية في تعظيم دور البورصة السلعية.
السلع الأساسية
وذلك بهدف زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية المتداولة في السوق المنظمة.
وكذلك إمكانية تداول المشتقات المالية على هذه السلع بالشكل الذي يساعد الدولة في التحوط من المخاطر.
بينما تناول الاجتماع الجهود المبذولة فيما يتعلق بتهيئة البنية التكنولوجية والتشغيلية للبورصة السلعية، بما يسهم في تأدية دورها بالشكل الأمثل.
حيث تمت الإشارة إلى الانتهاء الفعلي من إعداد نظام مميكن للتداول، يتوافق وظروف السوق والتجارة في مصر مع الأخذ في الاعتبار كافة المعايير العالمية.
وكذا ميكنة توريدات السلع الزراعية، وميكنة منظومة توريدات القمح المحلي.
القمح المحلي
حيث تمت ميكنة عدد 376 نقطة تجميع للقمح المحلي، الأمر الذي ساهم في التعرف بدقة على كميات القمح المُسلمة للصوامع.
وكذلك جهات التوريد والمتابعة اللحظية للتوريدات يوميًا خلال الموسم وبكل دقة.
كما أشار رئيس البورصة المصرية إلى أبرز السلع المتداولة خلال الفترة المشار إليها سلفًا، والتي جاء على رأسها تداولات القمح، وكذا تداولات الذرة الصفراء.
فيما تطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية للبورصة المصرية للسلع.
إطلاق المشتقات المالية
حيث تمت مناقشة خطة إطلاق المشتقات المالية على السلع المتداولة في السوق الحاضرة، والمنتجات الاستثمارية ذات الصلة.
مما سوف يؤدي إلى زيادة معدلات السيولة.
وكذا العمل على إدراج السلع التي تمتلك الدولة بها قوة شرائية، بما يساعد في زيادة قيم التداول من خلال البورصة.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي تقوم بها البورصة المصرية للسلع لإدراج سلع جديدة، والحوافز المقترحة لتسريع وتيرة العمل وإدراج مزيد من السلع.
