أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أننا نحتاج 51 مليار جنيه، لسداد مجيونيات وتطوير شركات الغزل والنسيج، والتى لا تتحمل الحكومة مسئوليتها.
لكنها تتحمل مسئولية رؤية الإصلاح، وأن نقوم بإحداث التغيير المستهدف.
مشروعات الغزل والنسيج
واستكمل الدكتور مدبولي “كان من الممكن اختيار الحل الأسهل، وهو أن نترك كل هذه المشروعات بمشكلاتها وتحدياتها ونتجه إلى البدء في مشروعات جديدة”.
لكن هذا طبعا غير مُجدٍ، لأننا نتحدث عن صناعة عريقة تميزت بها مدينة المحلة الكبرى وأهلها الطيبون الذي قضوا حياتهم يعملون في هذه الصناعة.
وبالتالي كان علينا اختيار الحل الأصعب وهو تطوير الصناعات القائمة هنا ومواجهة مشكلاتها بكل إصرار.
جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمدينة المحلة الكبرى لمتابعة جهود تطوير مشروعات الغزل والنسيج.
الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج
وتحدث مدبولي عن (الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج) التى كان قوامها، قبل عملية إعادة الهيكلة، 31 شركة مختلفة، منتشرة في مصر.
بينما عدد العمالة بها نحو 48 ألفا، منهم 24 ألف عامل في مدينة المحلة الكبرى.
فيما تواجه الشركة اليوم مديونية متراكمة تقدر بـ 21 مليار جنيه سواءً للدولة، أو للضرائب، والتأمينات، وغيرها من الجهات الأخرى.
كما تقدر الخسائر المتراكمة المُحققة في الفترة السابقة بقيمة 8 مليارات جنيه.
رئيس الوزراء
وقال رئيس الوزراء : لكي نقوم بعمل تطوير حقيقي في هذه الصناعة المهمة والأساسية، فقد عملت الدولة المصرية على وضع خطة لذلك.
Ads
وذلك كنموذج لخطط تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال.
لافتا إلى أنه على سبيل المثال فهناك حاجة إلى تكلفة تقدر بنحو 30 مليار جنيه لتطوير المشروعات التي نحن بصددها اليوم.
حيث تتمثل في 8.5 مليار جنيه للإنشاءات الجديدة، ورفع كفاءة إنشاءات قائمة، وذلك بمختلف أفرع الشركة القابضة على مستوى الجمهورية.
وليس في مدينة المحلة فقط، وبالإضافة إلى ذلك، فهناك حاجة إلى توريد ماكينات جديدة بقيمة 650 مليون يورو.
القطن المصري
وهو ما يمثل إجماليه التكلفة الاستثمارية للتطوير والاستفادة من الميزات التنافسية للقطن المصريّ العظيم.
وفيما يتعلق بقطاع مثل الغزل والنسيج فقد قررت الدولة التدخل بقوة، مكررا التكلفة الإجمالية البالغة 30 مليار جنيه تحتاجها شركة واحدة فقط.
وهنا تساءل: هل القطاع الخاص لديه القدرة على ضخ هذه التكلفة؟ معقبا بأن القطاع الخاص لا يستطيع ذلك.
ومن هنا يأتي دور الدولة للتدخل والتطوير، فضلا عن تسوية مديونيات بقيمة 21 مليارا أخرى، أي ما نحتاجه في هذا الصدد 51 مليار جنيه.
تشغيل مصانع الغزل والنسيج
ثم تطرق رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل في هذه المصانع التي يتم تطويرها وفق منظومة إدارة وتشغيل وتسويق مختلفة تمامًا.
كما يجب أن يكون للقطاع الخاص دور كبير خلال هذه المرحلة.
فيما أوضح في هذا الإطار أن الدولة استطاعت تدبير التمويل لهذه المشروعات.
بينما أصبح الآن الدور على القطاع الخاص الذي نرحب به لكي يتولى مسئولية الإدارة والتشغيل والتسويق وهي جوانب يتميز القطاع الخاص فيها.
