أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرًا.
جاء ذلك خلال مؤتمراً صحفياً، اليوم؛ بمقر مجلس الوزراء، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي.
استقرار الاقتصاد ضد الصدمات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الحكومة، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.
هذا إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن العمل على مضاعفة الاصلاحات الهيكلية، التى من شأنها دعم النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال القطاع الخاص.
توصيات المؤتمر الاقتصادي
ونوه مدبولي إلى أن من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرا بتكليف من الرئيس، ضرورة العمل على سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد.
والذي من شأنه أن يعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
وأكد رئيس الوزراء أيضًا أن كل ما تم إعلانه في المؤتمر الصحفي اليوم يُعد جزءاً من توصيات المؤتمر الاقتصادي، التى تضمنت ضرورة أن تكون هناك سياسة مالية ونقدية واضحة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تتحرك بذلك نحو هدف الوصول إلى استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأزمة غير المسبوقة عالميًا، ليكون قادرًا على الصمود في الفترة القادمة.
3 مليارات دولار من صندوق النقد
ونوه مدبولي إلى أن الصندوق حدد مبلغ 3 مليارات دولار بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
فضلًا عن مبلغ 5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، ليكون إجمالي المبلغ حوالي 9 مليارات دولار لمساعدة مصر خلال الفترة القادمة.
رئيسة بعثة مصر المُكلفة من صندوق النقد
وأعربت الدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، عن سعادتها بالإعلان عن أن الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية.
وأكدت أنه سيكون مدعوما بـ “مدة اتفاق لمدة 46 شهرا” في إطار آلية “تسهيل الصندوق الممدد” (Extended Fund Facility).
وأضافت أن هذا الاتفاق جاء كنتيجة لمجموعة من الاجتماعات التي عقدت في القاهرة وواشنطن خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر الجاري.
وذلك لوضع اللمسات الأخيرة حول المناقشات الخاصة ببرنامج دعم صندوق النقد الدولي لمصر، والبرنامج الشامل لإصلاح الاقتصاد المصري.
ضبط ميزان المدفوعات
Ads
وتابعت: أن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد EFF، الخاص بطلب إتاحة ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي، يستهدف ضبط ميزان المدفوعات.
ودعم الموازنة العامة للدولة المصرية، وتحفيز عملية الحصول على تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين؛ للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي التي نتجت عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.
كما يرمي الاتفاق إلى الدفع نحو مزيد من عملية الإصلاحات الهيكلية والإدارية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
مناقشة قرص الصندوق ديسمبر المقبل
وأشارت إلى أن الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات المصرية في ديسمبر.
وأوضحت أن البيئة العالمية التي تشهد حاليا تغيرات بوتيرة متسارعة، وكذا التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفرض تحديات كبيرة على البلدان في جميع أنحاء العالم، بما فيها مصر.
وقالت: “يرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخرًا لتوسيع نطاق مستهدفات برامج الحماية الاجتماعية”.
بالإضافة لتنفيذ نظام سعر صرف مرن، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي للاعتمادات المستندية، فضلاً عن التزامها الراسخ بإدخال التعديلات المطلوبة على سياسات الاقتصاد الكلي.
وتنفيذ أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط ظروف عالمية صعبة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي يدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة.
وذلك من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها العديدة؛ لتحقيق نمو مُستدام، وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري.
التخطيط: إفساح المجال للقطاع الخاص
وأشارت السعيد إلى أن البرنامج يهدف بشكل رئيسي إلى زيادة المكون الإنتاجي وقدرة الاقتصاد المصري على التصدير.
وإفساح المجال للقطاع الخاص لكي يقوم بدوره الأساسي في دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مؤكدة أن ذلك كان أحد التوصيات الرئيسة للمؤتمر الاقتصادي.
وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح الدكتور محمد معيط، أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن التمويل 9 مليارات دولار.
معيط: خفض الدين الحكومي لأقل من 80%
وسترتكز السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80%.
وأيضا ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الاجل.
وتحسين كفاءة وفاعلية وتدرج النظام الضريبي، عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق فائض أولي مستدام، وأيضًا تخفيض عجز الموازنة.
وأضاف: “سنستمر في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، والتى تهدف إلى زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة، والمساءلة، والشفافية”.
وتابع: “سنستمر في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تبنى حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتى تم الإعلان عن عدد منها من قِبل الحكومة في شهر أبريل وسبتمبر، وبالأمس”.
