أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استراتيجية الهيئة تستهدف التمكين التكنولوجي في مختلف القطاعات المالية غير المصرفية.
التكنولوجيا المالية
وذلك بهدف مواكبة التطورات الدولية واللحاق بركب التقدم وعدم التخلف عنه خاصة في ضوء المزايا التي توفرها استخدام التكنولوجيا.
مثل تخفيض تكلفة المعاملات والمساهمة في توسيع قاعدة المتعاملين.
مضيفاً أن التحول الرقمي لا يعني استخدام المواقع الالكترونية فهو عملية تنظيم شامل أهمها حوكمة تكنولوجيا المعلومات والقدرة على استشراف المستقبل لتسهيل عملية الوصول والاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
رقمنة المعاملات
وأكد فريد على اهتمام الهيئة برقمنة المعاملات المالية غير المصرفية ووضعها على قمة أولوياتها إنفاذاً لقانون تنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث قامت الهيئة بإصدار عدة قرارات تنفيذية لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص.
الأنشطة غير المصرفية
Ads
أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.
وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية.
وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً.
وذلك فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفيةومتطلبات الامتثال.
خدمات التعهيد
ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية.
بالإضافة إلى صدور قرار رئيس الهيئة بشأن تشكيل لجنة البت في الطلبات المقدمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
الأنشطة غير المصرفية
وفي نهاية كلمته أشار الدكتور فريد إلى أهمية الارتقاء بقدرات وإمكانيات الكوادر الفنية العاملة في جميع الأنشطة المالية غير المصرفية.
من خلال الاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات الدولية بهدف خلق كوادر فنية لديها القدرة على مواكبة التطورات التي تشهدها الأسواق خلال مرحلة التطوير.
وذلك للمساهمة في استكمال الجهود المبذولة لتطوير وتنمية واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
