التقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، لمناقشة خطط تطوير أعمال الشركة، للاستمرار في القيام بدورها الحيوي في الاقتصاد المصري عامة وسوق الأوراق المالية بشكل خاص.
تطوير شركة مصر للمقاصة
وتعتبر مصر للمقاصة، الكيان المسئول عن تسوية كافة التعاملات التي تتم على الأوراق المالية وكذلك عمليات الإيداع المركزي.
ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة الهيئة على تبني نهج الشراكة مع كافة الأطراف المكونة للقطاع المالي غير المصرفي.
وذلك لصياغة سياسات وخطط عمل توافقية تنفذها الجهات بالشكل الذي يخدم أهداف ورؤية تنمية القطاع ليستمر في القيام بدوره في دعم نمو الاقتصاد القومي.
ميكنة خدمات مصر للمقاصة
Ads
وأوضح فريد، أن ميكنة الخدمات التي تقدمها شركات المقاصة والتسوية وتطوير نماذج الأعمال وفق أفضل التطبيقات التكنولوجية بات ضرورة للحفاظ على مكانتها وتنافسيتها ودفع جهود تطوير سوق رأس المال.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن دستور العمل الذي ترتكن إليه الهيئة هو تنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع ضمان تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وكفالة سلامة التعاملات مع توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
فضلا على توفير كافة الوسائل والأنظمة وإصدار القرارات التي تحقق شفافية الأنشطة التي تمارس داخل الأسواق التي تخضع لرقابة وإشراف الهيئة.
تطبيقات التكنولوجيا المالية
وشدد فريد على ضرورة تعزيز قدرات الشركة في حوكمة عمليات توزيعات الأرباح وتطوير عمليات نقل الملكية بالتوازي مع الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا المالية الجديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة لصناعة الأوراق المالية.
وأكدت قيادات شركة مصر للمقاصة، أن إدارة الشركة تضع نصب أعينها خلال المرحلة المقبلة 3 محاور رئيسية تشكل استراتيجية عملها وهي رفع مستويات الكفاءة التشغيلية والثاني تطوير البنية التحتية التكنولوجية والثالث هو تعظيم عمليات إدارة المخاطر.
نشأة “الشركة”
تأسست شركة “مصر للمقاصة وتسوية المعاملات المالية” – شركة مساهمة مصرية بموجب حكم المادة 103 من اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 – بغرض القيام بنشاط المقاصة وتسوية المعاملات التى تتم على الأوراق المالية بالبورصة، وتطبيق نظام الحيازة المركزية للأوراق المالية.
