رئيس الرقابة المالية: تمثيل المرأة في مجالس الإدارات يحسن أداء الشركات

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات يسهم في تحسين أداء الشركات.

سواء على المستويين المالي والتشغيلي والإداري.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمشاركة عدد من قيادات مؤسسات التنمية الدولية بمقر البورصة المصرية.

حيث أكد فريد، أن التحدي الأكبر لتمكين المرأة هو تهيئة الظروف المناسبة والملائمة للمرأة للمشاركة والترقي في مجالات مختلفة.
وذلك بالتوازي مع تطوير قدراتهم بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من خبراتها وكفاءتها.

تدريب الكوادر النسائية 

وهو ما تعمل عليه الهيئة من خلال تأهيل وتدريب الكوادر النسائية الواعدة لزيادة تأثيرها في النشاط الاقتصادي.
كما أضاف فريد، أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن التمثيل العادل للمرأة في مجالس إدارة الشركات يسهم في تحسين أداء الشركات على المستويين المالي والتشغيلي والإداري.
فبحسب مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، فإن سد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية بين الرجال والنساء سيساعد على دفع عجلة الأعمال التجارية.

بجانب تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين حياة الأسر والمجتمعات المحلية.

تعاون الهيئة مع الجامعة الأمريكية 

فيما أشار رئيس الهيئة إلى أن هناك تنسيق مستمر مع الجامعة الأمريكية لبناء قاعدة بيانات للكوادر النسائية المؤهلة في مختلف المجالات.
وذلك لمساعدة الشركات في ضم من يرونه مناسبا إلى مجالس إداراتهم.
في حين أوضح أنه ووفقا لأبحاث مؤسسات دولية فإن الشركات الأكثر انخراطاً في ممارسات التنمية المستدامة المتمثلة في تمكين المرأة.
وكذلك الحفاظ على البيئة والمسئولية المجتمعية والحوكمة تكون قادرة على توفير تمويل وجذب استثمارات جديدة.
كما أنه ستكون أكثر من مثيلاتها الأقل انخراطا في ممارسات التنمية المستدامة.

تمكين المرأة 

كما أشار إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالي غير المصرفي.
حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
وذلك بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل.

الأنشطة المالية غير المصرفية 

كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل.
فيما نوه على أنه على مستوى المؤسسات المالية والجهات الرقابية والتنظيمية لدينا العديد من الكوادر والكفاءات والقيادات التنفيذية النسائية.
وليس فقط على مستوى عضوية مجالس الإدارات.
كانت الهيئة قد منحت الشركات المالية غير المصرفية التي يزيد عدد عملائها من السيدات عن نسبة 25% من إجمالي عدد عملائها مزايا مالية تتمثل في خفض الرسوم المقررة.
كما لم يتوقف دور الهيئة عند إصدار القرارات الداعمة لتمكين المرأة بل نظمت عددا من الندوات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وذلك لتشجيع الشركات على الالتزام بمبادئ المساواة بين الجنسين وتوفير بيئة عمل آمنة للسيدات.

شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد

بينما أشار فريد إلى الحرص على تطوير قدرات السيدات من خلال التدريب.

حيث قام مركز المديرين المصري – الذراع التدريبي للهيئة – بتنفيذ برنامج تدريبي مخصص للكوادر النسائية بعنوان “شهادة عضو مجلس الإدارة المعتمد”.
وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي وتم تخريج عدد من الدفعات التى تضم السيدات المؤهلة لتولي مناصب بمجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.