رئيس الرقابة المالية: أدعو رواد الأعمال لدعم الاقتصاد القومي بحلول مبتكرة وفعالة

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال مشاركته في فعاليات الجلسات الرئيسية لقمة Rise up، إن مشاركة الهيئة في القمة تأكيد على حرصها والتزامها بدعم مجتمع رواد الأعمال.

الشركات الناشئة 

وكذلك الشركات الناشئة لما لهم من دور هام واستراتيجي في دعم الاقتصادات لما يقدموه من حلول مبتكرة تعزز النشاط والنمو الاقتصادي.

في حين أضاف أن القمة الحالية لـ Rise Up شهدت الإعلان عن أول مركز لدعم حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة للأنشطة المالية غير المصرفية.

كما أنه يعد بيئة عمل مؤمنة ومتكاملة الخدمات تساعد رواد الأعمال أصحاب الأفكار التكنولوجية المبتكرة على بلورة فكرتهم.

وكذلك تحويلها إلى واقع يساعد القطاع المالي غير المصرفي على توفير ونشر الحلول التي تدعم تحقيق رؤيتنا.

الشمول المالي

وهي تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني مع الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
حيث أشاد الدكتور فريد، بالقمة التي تعقد للعام العاشر وتعد تجمعًا هاما للشركات الناشئة.
وفي سياق الدور الاستراتيجي الذي تقوم به هذه الشركات في دفع النمو الاقتصادي والتوصل للحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه جهود التنمية.
بينما أشار إلى أن فكرة الاستدامة أصبحت جزءًا رئيسيًا من استراتيجيات الدول والمؤسسات وخاصة رواد الأعمال.
كما أشار رئيس الهيئة إلى أن المركز الجديد يعد بمثابة فرصة لرواد الأعمال لابتكار حلول مدعوة بالتكنولوجيا.

القطاع المالي غير المصرفي 

وذلك وسط بيئة تضمن لهم استكمال كافة دورات عملها لتصبح واقع يواكب كافة المتطلبات الإجرائية والقانونية التي تنظم عمل القطاع المالي غير المصرفي.
كما نوه على أن الرقابة المالية تضع نصب أعينها وعلى قمة أولوياتها تعزيز الشمول المالي من خلال أدوات التكنولوجيا المالية.
بينما أشار أن معدلات الاختراق الخاصة بالمنتجات التأمينية والمالية والاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي لاتزال متواضعة.
كما أنها تحتاج تضافر كل الجهود وتسخير طاقات التكنولوجيا لبلوغها.

في حين أكد أن الهيئة تعمل على تعزيز الدور الذي تقوم به الأنشطة المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد القومي.

بما توفره من حلول ومنتجات مالية وتأمينية متنوعة تمكن الشركات من التوسع وتطوير الأعمال.

استقرار الأسواق 

كما أكد أن إدارته تضع على قائمة أولوياتها عدة محاور للتطوير والتنمية وهي تطوير الأطر الرقابية والخدمية.

ودعم استقرار الأسواق والشمول المالي والاستثماري والتأميني وتطوير الأسواق والمنتجات.

وكذلك تطوير المهنيين وذلك لضمان استدامة خطط التنمية والتطوير، بالتوازي مع تعزيز دور التكنولوجيا المالية كعامل تمكين يساعد على سرعة واستدامة انتشار المنتجات المالية غير المصرفية وسهولة الوصول إليها، الهدف الذي تسعى الهية لبلوغه.