رؤوس الأموال تهرب إلى القطاع العقاري.. وتوقعات باستمرار تحقيق نتائج أعمال قوية للشركات في النصف الثاني من 2021

عبد الحميد إمام: القيم العادلة للشركات تمثل أضعاف قيمتها السوقية.. و”مصر الجديدة” تمتلك أكبر محفظة أراضي

د. مصطفى بدرة: الوحدات السكنية تشهد رواجًا أكبر.. وزيادة الطلب على العقار يدعم نشاط قطاعات أخرى

حققت الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية نتائج أعمال جيدة في النصف الأول من 2021، مما يعكس حالة النشاط التي يشهدها قطاع الإسكان في الوقت الراهن، بالتزامن مع إطلاق مبادرات التمويل العقاري والتوسع في تطوير العديد من الأراضي والمدن الجديدة، فضلًا عن عروض الاستحواذ العديدة التي تتلقاها الشركات العقارية في الفترة الحالية.

وقال خبراء ماليين إن ثمة انتعاشة يشهدها قطاع العقارات والإسكان حاليًا، متمثلةً في كمية الحجوزات والتدفقات النقدية الداخلة من المشروعات السكنية والإدارية، خاصةً بعد تخفيض أسعار الفائدة البنكية في 2020، لافتين إلى أن الوحدات السكنية تشهد رواجًا أكبر في الفترة الحالية، مقارنةً بالوحدات الإدارية.

وتوقع الخبراء أن تشهد نتائج أعمال النصف الثاني من 2021 المزيد من التحسُن، بسبب هروب رؤوس الأموال من البنوك صوب القطاع العقاري، خاصةً في مشروعات منطقتي شرق القاهرة، والسادس من أكتوبر، حيث أكدوا أن الأسهم العقارية جاذبة للشراء بأسعارها المتدنية التي لازالت غير معبرة على الإطلاق عن قيمها العادلة.

وتصدرت شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك”، قائمة الشركات التي حققت طفرات في نتائج أعمال النصف الأول من 2021، بنسبة صعود بلغت نحو 203%، مقارنةً بالفترة المماثلة من 2020، حيث حققت أرباحًا قُدرت بنحو 226 مليون جنيه تقريبًا في 6 أشهر.

وتلتها شركة “إعمار مصر للتنمية”، التي حققت أرباحًا بلغت نحو 1.33 مليار جنيه في النصف الأول، بنسبة صعود تقريبية قدرها 103% على أساس سنوي، ثم شركة “أميرالد للاستثمار العقاري”، التي صعدت أرباحها النصف سنوية بمقدار 63%، في الـ 6 أشهر الأولى من 2021، لتحقق نحو 12.88 مليون جنيه.

وجاءت في المركز الرابع “مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، بنسبة صعود – على أساس سنوي – قدرها 23%، حيث حققت الشركة أرباح نصفية بلغت نحو  869 مليون جنيه.

انتعاشة في التدفقات النقدية

ومن جانبه، قال عبد الحميد إمام، رئيس قسم التحليل المالي بشركة “تايكون لتداول الأوراق المالية”، إن الشركات العقارية المدرجة بالبورصة المصرية حققت نتائج أعمال جيدة منذ بداية 2021، فقد شهدت انتعاشة تمثلت في كمية الحجوزات والتدفقات النقدية الداخلة من المشروعات السكنية والإدارية، خاصةً بعد تخفيض أسعار الفائدة البنكية في 2020، ليعود العقار مخزون للقيمة من جديد.

وأضاف: “بدأ الأفراد في التحول للعقار، مما انعكس على التدفقات النقدية في القطاع.”

صفقات الاستحواذ

وأكد إمام أن من أبرز الأسباب التي دفعت نمو النتائج المالية للقطاع هي الاستحواذات على بعض الشركات العقارية، وعلى رأسها “سوديك”، مما انعكس على النمو المالي للقطاع.

وتدرس “الهيئة العامة للرقابة المالية” – حااليًا – مشروع عرض شراء إجباري مقدم من تحالف مكون من شركة “الدار فنتشرز انترناشونال هولدينجز ار اس سي ليميتد”، وشركة “جاما فورج ليميتد”، لشراء 90% من أسهم رأس مال شركة “السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك-ش.م.م”، بسعر 20 جنيهًا للسهم الواحد.

الأسعار السوقية للأسهم

وأوضح رئيس قسم التحليل المالي بشركة “تايكون لتداول الأوراق المالية”، أن الأسعار السوقية للأسهم ليست متفاعلة مع النمو المالي للشركات، نظرًا لكون القيمة الاستثمارية في 2021 تتجه نحو المؤشر السبعيني، “EGX 70″، منوهًا بأن الأسهم العقارية هي أسهم مؤسسات، وهي ليست فعالة حاليًا مثل أسهم الأفراد.

واستطرد: “تعاملات الأفراد نشطة حاليًا بشكلٍ واضح، ومتجهة لأسهم الأغذية، والدواجن، والبتروكيماويات.”

ولكن على المستوى المالي، أكد إمام أن القطاع العقاري واعد والأسعار السوقية تُمثل فرصة جاذبة للاستثمار متوسط وطويل الأجل، منوهًا: “نحن في انتظار المؤسسات لتترجم ذلك إلى عمليات استحواذ أو اقتناص للفرص المُمثلة في الأسهم.”

أبرز الشركات العقارية ذات النمو

وعن أبرز الشركات العقارية ذات النمو المالي القوي، قال إمام إن شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” تملك محفظة أراضي كبيرة، لذلك فقيمتها الحقيقية لا تقل عن  5 – 6 أضعاف قيمتها السوقية الحالية، وكذلك شركة “مدينة نصر للإسكان والتعمير”، و”مجموعة طلعت مصطفى القابضة”، والتي حققت طفرة في مبيعات المشروعات الجديدة للشركة.

وتابع: “القطاع ماليًا جيد، وهناك أسعار جيدة على المستوى السعري، حيث لاحظنا تحسن للأسعار السوقية الفترة الماضية، ولكن لاتزال في مستوى أقل من المستوى الحقيقي المُعبر عن القيم العادلة لأسهم القطاع.”

نتائج أعمال النصف الثاني

وتوقع إمام أن تشهد نتائج أعمال النصف الثاني من 2021 المزيد من التحسُن، بسبب هروب رؤوس الأموال من البنوك صوب القطاع العقاري، خاصةً في مشروعات منطقتي شرق القاهرة والسادس من أكتوبر، والتي حققت مبيعات ضخمة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس على نتائج أعمال النصف الثاني من 2021، بحسب المحلل المالي.

العقارات في 2022

وبسؤاله عن توقعاته لنتائج أعمال شركات العقارات في بداية 2022، أكد إمام أن كل انخفاض في أسعار الفائدة – إذا حدث – سينعكس إيجابًا على النمو المالي لقطاع، مفضلًا مراقبة السوق خطوة بخطوة في الربعين الثالث والرابع من 2021، ثم بداية عام 2022.

عوامل مؤثرة

ولكنه أشار إلى تأثير عدة عوامل على سير التوقعات وأهمها، أسعار الدولار، وأسعار المواد الخام للبناء، وكذلك مستويات الفائدة البنكية، مؤكدًا أن كل هذه العوامل من شأنها أن تؤثر إيجابًا أو سلبًا على أداء القطاع العقاري، ولكنه مال إلى تأثيرها الإيجابي، خلال الفترة المقبلة، على نمو قطاع العقارات ماليًا.

تحسُن كبير

وقال الدكتور مصطفى بدرة، المحلل المالي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن القطاع العقاري المصري يشهد تحسنًا كبيرًا بعد تدخل الدولة في العديد من المشروعات العقارية، وإتاحتها للجمهور، وكذا إطلاق مبادرات كبيرة للتمويل.

 

توحيد الإجراءات

وأضاف: “منذ حوالي أسبوعين قامت الأجهزة المعنية والبنك المركزي المصري بجمع كل المؤسسات لتوحيد الإجراءات الورقية للتيسير على المواطنين في الحصول على وحدات سكنية، والتعامل مع البنوك، وهذا من شأنه أن يمنح العملاء فرصة للتيسير، مما قد يرفع الطلب على الوحدات العقارية.”

واستطرد: “هناك شريحة من المجتمع المصري لجأت للتمويل العقاري منخفض التكلفة 3%، وشريحة أخرى لجأت للتمويل العقاري بتكلفة 8%.”

 

مردود إيجابي

وأعرب أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، عن تطلعاته بأن تدعم زيادة الطلب على العقار من نشاط بقية القطاعات الأخرى التي تتبع القطاع العقاري، مثل مصانع الحديد والإسمنت، والعمالة المباشرة وغير المباشرة، مما يحقق مردودًا إيجابيًا على المجتمع، ويساعد على زيادة مستوى الدخل.

 

حركة تسويقية

ولفت بدرة إلى أن هناك زيادة في المعروض من الوحدات العقارية عن الطلب، مؤكدًا أن المطورين حاليًا لا يقومون بحركة تسويقية جيدة، منوهًا بأن هناك مشروعات قومية لبعض الشركات تقوم بالإعلان عن تحقيق مبيعات بمليارات الجنيهات، وهي ليست مبيعات، وإنما حجوزات بمقدم بسيط، موضحًا أن هناك فرق بين التدفق النقدي الحقيقي الذي دخل الشركة من مقدم حجز، وبين البيع الكامل للوحدات، مشددًا على أن قطاع العقارات له توصيف خاص في المعايير المحاسبية، مؤكدًا أن الحصول على ثمن الوحدة كاملًا هو ما يُحسب كتحقيق للمبيعات.

واستطرد: “عند مخاطبة الجمهور من خلال الإعلام يتوجب على الشركات أن تقول حققنا حجوزات لعدد كذا وحدة، وليس مبيعات.”

 

 

اقرأ المزيد :  تخصيص جلسات لاستعراض تكنولوجيا إنتاج «الهيدروجين»
 في معرض مصر الدولي للبترول

 

الوحدات السكنية

وأكد بدرة أن الوحدات السكنية تشهد رواج أكبر في الفترة الحالية، نظرًا لأن هذه هي المرحلة الأولى الراغب فيها الناس، موضحًا أن الطلب يختلف من فئة لأخرى، وأن الفئة الأولى هي الوحدات السكنية ثم الإدارية.

 

نتائج أعمال جيدة

وتوقع المحلل المالي وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تكون نتائج أعمال الشركات العقارية في نهاية العام الجاري قريبة من نتائج أعمالها الجيدة خلال النصف الأول من 2021.