أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، وتبنيها برامج الحماية الاجتماعية، والتي زاد الإنفاق عليها ليصل خلال السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014-2015 وحتى الآن، حوالي 2 تريليون جنيه.
برامج الحماية الاجتماعية
وأوضح أن الحكومة اتخذت العديد من التدابير والإجراءات العملية لمواجهة تداعيات فيروس كوورونا، بتبني برامج حماية إجتماعية، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتفعيل الحوار الإجتماعي، وتعزيز علاقات العمل.
جاء ذلك خلال كلمة “الوزير” صباح اليوم الثلاثاء في المؤتمر المشترك بين منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ومكتب الأنشطة العمالية لمنظمة العمل الدولية المنعقد في القاهرة.
تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية
واشار لحرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، حيث أطلقت مصر في نوفمبر 2021، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة ٢٠٢١ – ٢٠٢٥ لدول “تجمع الكوميسا”.
والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول ذلك التجمع الافريقي الذي يزيد عدد سكانه عن 583 مليون نسمة.
وكشف عما أحدثه جائحة كورونا على قضايا العمل، حيث أنها كانت الأكثر تأثرا، حيث أن الأزمة الاقتصادية، وأزمة الوظائف التي أحدثها انتشار “الوباء” أدت إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العالم بنحو 25 مليون شخص.
لتتخطى الـ207 ملايين عاطل حول الكرة الأرضية، مقابل 186 مليونا في 2019، وفقا لمعلومات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لعام 2020 -2022.
Ads
إعانات الحماية الاجتماعية
وجاء أيضا في تقرير لمنظمة العمل، أن 47 في المائة فقط من سكان العالم مشمولون حالياً بواحدة على الأقل من إعانات الحماية الاجتماعية.
بينما لا يحصل 4.1 مليارات شخص “53 في المائة” على أي دعم أو “إعانة”.
ورغم تحديات كورونا والأزمة الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، فحرصت مصر على كما إطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، أبرزها الحق في الصحة والتعليم، والعمل الأفضل واللائق، و”الحياة الكريمة”.
العمالة غير المنتظمة
وقدمت مصر كل الدعم للعمالة غير المنتظمة، ورفعت من حجم الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية والذي بلغ خلال السنوات الثماني الماضية منذ العام المالي 2014-2015 وحتى الآن حوالي 2 تريليون جنيه.
وبما يمثل زيادة بنسبة 95٪ مقارنة بإجمالي الإنفاق في السنوات الثماني السابقة لها، كما تمكنت من اتخاذ خطوات سريعة في مواجهة الأزمات الأخيرة.
من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ،وأطلقت مبادرة حياة كريمة باعتبارها مشروع طموح لمعالجة الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير الحياة الكريمة لأكثر من 50 مليون مصري في 4500 قرية.
ويشكلون حوالي نصف إجمالي السكان، مما يجعلها مبادرة غير مسبوقة من حيث تغطيتها ونطاق تمويلها”.
